تشهد أروقة القضاء في باريس تطورات متسارعة في قضية ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامات المالية بحق عدد من المتهمين، في واحدة من القضايا التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.

وخلال اليوم الرابع من جلسات المحاكمة، قدمت النيابة مرافعتها التي تضمنت توصيات بعقوبات متفاوتة، استهدفت المتهمة الرئيسية في القضية، إذ طالبت بسجنها لمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو. 

كما شملت المطالبات والدتها، حيث دعت النيابة إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف يورو.

عقوبات قد تطال المتهمين في قضية لمجرد

ولم تقتصر طلبات النيابة على المتهمتين فحسب، بل امتدت لتشمل محامية المتهمة الرئيسية، في تطور لافت يعكس تعقيدات القضية، إذ طالبت النيابة بمعاقبتها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، على أن تكون سنة واحدة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، وسنتان مع وقف التنفيذ.

وذلك بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف يورو، كما دعت إلى منعها من مزاولة مهنة المحاماة أو تولي أي وظيفة عامة مستقبلًا، في حال إدانتها.

وفي سياق متصل، طالبت النيابة بفرض عقوبات متفاوتة بحق باقي المتهمين في القضية، بين السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وأحكام بالسجن النافذ لمدة عام، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف يورو، وذلك وفقًا لدرجة تورط كل متهم في وقائع القضية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي السلطات القضائية الفرنسية إلى حسم القضية التي أثارت جدلاً واسعًا، خاصة مع ارتباطها باسم فني بارز على الساحة العربية، فيما لا تزال القضية قيد النظر أمام المحكمة المختصة، وسط ترقب لصدور الحكم النهائي خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن هذه القضية تعد واحدة من سلسلة قضايا قانونية ارتبطت باسم سعد لمجرد خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل نتائجها محل اهتمام كبير من قبل الرأي العام والمتابعين في العالم العربي وخارجه، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات القضاء الفرنسي في الأيام القادمة.