تشارك المملكة العربية السعودية بفاعلية في أعمال الاجتماع الوزاري الـ14 التابع لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد حاليًا في مدينة ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 وحتى 29 مارس 2026.

ويترأس وفد المملكة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية، فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حيث تأتي هذه المشاركة لتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبـل التجارة الدولية وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

حجم الصادرات السعودية خلال 2024

واستعرضت المملكة خلال الاجتماع بيانات اقتصادية ضخمة تعكس متانة رؤية 2030، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السعودي مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حوالي 537 مليار دولار.

وحققت الصادرات السعودية قفزة نوعية لتصل إلى نحو 305 مليارات دولار خلال عام 2024، ما يبرهن على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وتأتي الأرقام في وقت تسعى فيه المنظمة لتعزيز أطر التعاون بين القوى الاقتصادية الكبرى والدول النامية.

أعمال الاجتماع الوزاري الـ14 التابع لمنظمة التجارة العالمية

ويركز المؤتمر الوزاري في نسخته الحالية على ملفات حيوية تمس صلب النظام التجاري الدولي، ومن أبرزها ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية لتواكب المتغيرات الرقمية والسياسية الراهنة.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشات مستفيضة حول دعم الدول الأقل نموًا، وتفعيل برنامج عمل التجارة الإلكترونية، فضلاً عن إدراج اتفاقيات تيسير الاستثمار من أجل التنمية ضمن الإطار القانوني الملزم للمنظمة، ما يتقاطع مع توجهات المملكة في جذب الاستثمارات النوعية وتسهيل حركة رؤوس الأموال.

دور المملكة في  منظمة التجارة العالمية

وعلى صعيد العمل المشترك، تبرز جهود المملكة بصفتها منسقًا للمجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، وهو المنصب الذي تولته لثماني دورات منذ عام 2011.

وسبقت المشاركة الحالية استضافة الرياض للاجتماع الوزاري لوزراء التجارة العرب التحضيري، بهدف توحيد المواقف التفاوضية وضمان صياغة مطالب عربية موحدة تعزز من قدرة المنطقة على التأثير في القرارات الدولية.

وشدد البيان الوزاري لوزراء التجارة العرب على ضرورة إزالة القيود غير المبررة على الصادرات وضمان التدفق السلس للغذاء والمدخلات الزراعية لجميع دول العالم دون عوائق.