قرار جديد من "ساما" يحدد الرسوم البنكية في السعودية: بدءًا من غدٍ
تبدأ المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، غداً الجمعة 20 فبراير 2026، تطبيق القرار الذي ينص على حظر تجاوز الرسوم المحددة للعمليات والخدمات الأساسية للعملاء الأفراد، وفقًا للضوابط الواردة في "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية" الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وبحسب ما نشره حساب البنك المركزي السعودي على منصة X، يهدف القرار إلى تعزيز الشمول المالي وحماية عملاء المؤسسات المالية من خلال فرض رسوم عادلة وشفافة.
التزام المؤسسات المالية بالحد الأقصى للرسوم
يهدف الدليل الجديد إلى تحديث "التعرفة البنكية" المطبقة حاليًا، إذ سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من غدٍ، بما يضمن أن المؤسسات المالية لا تتجاوز الحدود القصوى للرسوم المفروضة على خدمات العملاء. ويشمل ذلك خدمات متنوعة مثل العمليات البنكية الأساسية، التحويلات المالية، واستخدام بطاقات الائتمان، بهدف ضمان توفير خدمات مالية شفافة وسهلة للعملاء.
وأصدر البنك المركزي السعودي توجيهاته للمؤسسات المالية بضرورة الالتزام الكامل بالحد الأقصى للرسوم التي حددها الدليل الجديد، مع التأكيد على أن هذه الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للنظام، كما أوجب على البنوك إبلاغ العملاء بكافة الرسوم المتعلقة بالخدمات أو المنتجات المقدمة، سواء عبر القنوات الرقمية أو الإشعارات النصية.
ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 1447/09/03هـ الموافق 2026/02/20م..
يُحظر على المؤسسة المالية تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، والمبينة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية الصادر عن #البنك_المركزي_السعودي "ساما". pic.twitter.com/rawGzsTgc6— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) February 19, 2026
وشدد "ساما" على أن البنوك لا يحق لها فرض رسوم في حال انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية للعملاء، كما لا يجوز تحميل العملاء أي تكاليف إضافية ناتجة عن الطرف الثالث بعد تقديم الخدمة أو المنتج.
التعديلات على الرسوم والخدمات في المملكة
تتضمن التعديلات في الدليل الجديد تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدة خدمات بنكية، بما في ذلك الرسوم الإدارية المتعلقة ببعض منتجات التمويل، إضافة إلى رسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى"، والتحويلات المالية المحلية والدولية.
كما تم تقليص الرسوم المفروضة على العمليات الشرائية والسحب النقدي الدولي، واستخدام بطاقات "مدى" عبر أجهزة نقاط البيع في الشبكة الخليجية.
وأكد البنك المركزي أن التعديلات تهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يساهم في تمكين العملاء من استخدام القنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات البنكية بشكل آمن وفعال.
كما يسعى القرار إلى رفع مستوى الإفصاح عن الرسوم، وتعزيز ثقة العملاء في المؤسسات المالية من خلال تحسين مستوى الشفافية.
