تعرف على التعديلات الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرارًا مهمًا يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2026. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصحة العامة وتشجيع تخفيض استهلاك السكر في المشروبات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تفاصيل التعديلات الجديدة على الضريبة الانتقائية
أوضحت الهيئة أن التعديلات تتعلق بـمنهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، حيث سيتم اعتماد كمية السكر الإجمالي في المشروب كمعيار رئيسي لاحتساب قيمة الضريبة، بدلًا من الطريقة الحالية التي تعتمد على نسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة للمشروب الخاضع للضريبة.
وتمثل المنهجية الجديدة خطوة كبيرة نحو فرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة، إذ يتم تحديد الشرائح الضريبية وفق كمية السكر في كل 100 مل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، بما يضمن عدالة أكبر في فرض الضريبة وتوجيه المستهلكين نحو خيارات صحية أكثر.
ما المقصود بالمشروبات المحلاة؟
تشمل هذه الفئة أي منتج يُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى بغرض تناوله كمشروب، سواء أكان جاهزًا للشرب مباشرة، أو على شكل مركّزات، مساحيق، جل، مستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب. وتغطي هذه التعريفات جميع المشروبات بما يضمن شمولية التطبيق وتحقيق أهداف السياسة الصحية.
بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير 2026م.#زاتكا pic.twitter.com/RzuJM1tyLK
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 30, 2025
تتوقع الهيئة أن تشجع المنهجية الجديدة المنتجين والمستوردين على تقديم مشروبات تحتوي على نسبة أقل من السكر، الأمر الذي يساهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة. كما ستساهم التعديلات في تحفيز السوق نحو الابتكار في تطوير مشروبات صحية أكثر، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة.
يعتمد تطبيق المنهجية الجديدة على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقضي بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج، أي اعتماد كمية السكر الإجمالي في المشروب كمؤشر رئيسي لتحديد قيمة الضريبة، بما يضمن تطبيقاً موحدًا ومتسقًا في دول الخليج.
وأكدت الهيئة أن هذا التعديل يعكس حرص المملكة على مواكبة التطورات العالمية في فرض الضرائب الانتقائية وتحقيق توازن بين أهداف الصحة العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز السوق على إنتاج مشروبات صحية ذات قيمة غذائية محسنة.
