هاكرز يستولون على عملات رقمية خلال 2025.. هذه قيمتها
كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركات متخصصة في تتبع سلاسل الكتل أن القراصنة سرقوا ما يزيد على 2.7 مليار دولار من العملات الرقمية خلال عام 2025، في رقم يُعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ اختراقات قطاع التشفير.
ووفقًا لتقديرات شركتي Chainalysis وTRM Labs، تعرضت عشرات منصات تداول العملات الرقمية ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) لهجمات إلكترونية متكررة على مدار العام.
وكان أبرز الهجمات اختراق منصة Bybit، ومقرها دبي، حيث استولى القراصنة على نحو 1.4 مليار دولار من الأصول الرقمية في عملية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ سرقات العملات المشفرة، وواحدة من أضخم السرقات المالية المعروفة عالميًا.
أكبر عملية اختراق للعملات المشفرة في العالم
وأشارت شركات تحليل البلوك تشين، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، إلى تورط قراصنة تابعين للحكومة الكورية الشمالية في هجوم Bybit، في ظل اعتبارهم المجموعة الأكثر نشاطًا واستهدافًا لقطاع العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.
وقبل حادثة Bybit، كانت أكبر السرقات المسجلة في عالم التشفير تعود إلى عام 2022، عندما خسر Ronin Network نحو 624 مليون دولار، وPoly Network حوالي 611 مليون دولار، ما يبرز حجم القفزة الكبيرة في قيمة السرقات خلال 2025.
وأوضحت Chainalysis أنها رصدت أيضًا سرقة إضافية بنحو 700 ألف دولار من محافظ رقمية فردية خلال العام نفسه، فيما أكدت شركة De.Fi، المشغلة لقاعدة بيانات REKT المتخصصة في توثيق اختراقات التشفير، تقديرها لإجمالي الخسائر عند مستوى 2.7 مليار دولار.
من يقف وراء خسائر العملات الرقمية؟
وبيّنت التقارير أن قراصنة كوريا الشمالية استحوذوا وحدهم على ما لا يقل عن ملياري دولار من العملات الرقمية خلال 2025.
وقدرت شركتا Chainalysis وElliptic أن إجمالي ما سرقته تلك المجموعات منذ عام 2017 بلغ نحو 6 مليارات دولار، تُستخدم، بحسب التقديرات الغربية، في تمويل برنامج بيونغ يانغ النووي الخاضع للعقوبات الدولية.
وشملت أبرز الاختراقات الأخرى هذا العام هجومًا على منصة Cetus اللامركزية، أسفر عن سرقة 223 مليون دولار، واختراق بروتوكول Balancer المبني على شبكة إيثريوم بخسائر بلغت 128 مليون دولار، إضافة إلى هجوم استهدف منصة Phemex وسرقة أكثر من 73 مليون دولار.
وتؤكد هذه الأرقام أن وتيرة الهجمات الإلكترونية على قطاع العملات الرقمية لا تزال في تصاعد، إذ بلغت قيمة السرقات نحو 2.2 مليار دولار في 2024، وقرابة ملياري دولار في 2023، ما يعكس تحديات أمنية متزايدة تواجه صناعة التشفير عالميًا رغم تطور أدوات الحماية والمراقبة.
