الذهب يحقق قفزة تاريخية ويبلغ مستويات غير مسبوقة عالميًا
سجّل الذهب مستوى غير مسبوق في تعاملات مطلع الأسبوع، متجاوزًا حاجز 4380 دولارًا للأونصة، في ذروة جديدة تعكس تحولات عميقة في مزاج الأسواق العالمية.
جاءت القفزة مدفوعة بتزايد الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار الإقبال على الأصول الآمنة وتراجع الدولار.
وأظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر الذهب إلى 4383.73 دولارًا للأونصة، في وقتٍ لا تزال فيه الأسواق تستوعب خفض الفائدة الأمريكية الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية.
هذا التحرك عزّز توقعات المستثمرين بإمكانية مواصلة التيسير النقدي خلال الفترات المقبلة، ما زاد من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، مقارنة بالأصول المرتبطة بالفائدة.
وخلال العام الجاري، حقق الذهب مكاسب لافتة تُقدَّر بنحو 67%، مستفيدًا من مزيج معقّد من العوامل، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية عالميًا، وعودة المخاوف المرتبطة بمسارات النمو، إلى جانب عمليات شراء قوية ومتواصلة من البنوك المركزية التي عززت احتياطاتها من المعدن النفيس تحوطًا من المخاطر.
كما أسهم ضعف الدولار الأمريكي في دفع الأسعار إلى هذه المستويات القياسية، إذ جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما حفّز الطلب الخارجي ووسّع قاعدة المشترين في الأسواق العالمية، وفي ظل هذا المشهد، بات الذهب مجددًا مرآة لقلق المستثمرين ورهاناتهم على مستقبل السياسة النقدية.
وتشير تقديرات السوق إلى أن المستثمرين باتوا يتوقعون خفضين محتملين لأسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، وهو سيناريو يعزز بقاء الذهب في دائرة الاهتمام، خاصة مع استمرار الضبابية الاقتصادية وتذبذب أسواق الأسهم والسندات.
ويرى محللون أن المعدن الأصفر لم يعد مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية في محافظ الاستثمار، تجمع بين التحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية والاستفادة من دورات التيسير النقدي.
ومع استمرار هذه العوامل، تبقى الأنظار موجهة إلى قرارات البنوك المركزية وتحركات الدولار، باعتبارهما العاملين الحاسمين في رسم المسار التالي لأسعار الذهب.
