غوغل تحت المجهر الأوروبي: كيف تنقذ متجرها من الغرامة الكبرى؟
تسابق شركة غوغل الزمن لتجنّب غرامة قد تصنف بين الأكبر أوروبياً، إذا لم تُدخل تعديلات إضافية على متجرها «غوغل بلاي»، بعدما رأت المفوضية الأوروبية أن التحسينات التي أعلنتها الشركة خلال الأشهر الماضية ما تزال أقل من مستوى الالتزام المطلوب بموجب قانون الأسواق الرقمية.
وتشير مصادر مطّلعة على التحقيق لوكالة رويترز، إلى أن المفوضية الأوروبية تعتبر القيود التقنية التي يفرضها «غوغل بلاي» على مطوّري التطبيقات، خصوصًا ما يمنعهم من توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة بأسعار أقل، مخالفة واضحة لقواعد المنافسة.
كما ترى المفوضية أن رسوم خدمة الاستحواذ على المستخدمين التي تفرضها الشركة، تتجاوز المستويات المبررة.
وبرغم إعلان شركة غوغل في أغسطس عن مجموعة تعديلات جديدة، كتسهيل توجيه المطوّرين للمستخدمين خارج المتجر، وتوفير خيارات مختلفة لنموذج الرسوم، فإن هذه التغييرات، وفق مصادر لـ"رويترز"، لا تزال دون المستوى المطلوب، خصوصًا عند مقارنتها بما قدمته شركة آبل في متجر «آب ستور».
كانت شركة آبل قد أجرت تعديلات جذرية على متجر «آب ستور» في يونيو، بعد غرامة بلغت 500 مليون يورو، وهي تغييرات ترى المفوضية الأوروبية أنها متوافقة مع قواعد قانون الأسواق الرقمية، ما جعلها معيارًا تقيس عليه التزام الشركات الأخرى.
وتشير المصادر إلى أن شركة غوغل لا تزال أمامها فرصة إضافية لتقديم تنازلات جديدة، قبل صدور الغرامة المتوقع إعلانها في الربع الأول من 2026، رغم إمكانية تغيّر توقيت القرار النهائي، وتصل الغرامات بموجب قانون الأسواق الرقمية إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقالت «غوغل» في بيان: «نواصل التعاون مع المفوضية الأوروبية، لكن لدينا مخاوف جدية من أن المزيد من التغييرات قد يعرّض مستخدمي أندرويد و”غوغل بلاي“ لمخاطر التطبيقات الخبيثة والاحتيال وسرقة البيانات، إذ إن نظام أندرويد مفتوح بطبيعته بخلاف iOS».
وإلى جانب قضية «غوغل بلاي»، تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقات أخرى تشمل اتهامات بتفضيل «غوغل» لخدماتها المرتبطة في نتائج محرك البحث «غوغل سيرش»، إضافة إلى مراجعة استخدام الشركة للمحتوى عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وسياساتها المتعلقة بالبريد العشوائي.
