خلاف إكس والمفوضية الأوروبية يتصاعد.. هل تنذر الأزمة بمواجهة أكبر؟
قامت منصة إكس بإغلاق حساب الإعلانات التابع للمفوضية الأوروبية، بعد يوم واحد فقط من الغرامة الضخمة التي فرضتها بروكسل على الشركة، والتي بلغت نحو 140 مليون دولار.
جاء القرار بعد اتهام رسمي من فريق المنصة للمفوضية، باستخدام ثغرة تقنية لزيادة انتشار منشورها الذي أعلنت فيه الغرامة.
واتهم نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في منصة إكس، المفوضية الأوروبية بالدخول إلى حساب إعلاني مهمل، واستخدام ثغرة في أدوات الإعلانات لرفع انتشار منشور الغرامة بشكل غير طبيعي.
وأوضح أن الرابط الذي نشرته المفوضية بدا وكأنه مقطع فيديو، ما دفع المستخدمين للتفاعل معه بطريقة مضللة.
وأضاف بير أن الثغرة "لم تُستغل بهذا الشكل من قبل"، وأن الفريق قام بإغلاقها فورًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المنصة ألغت قدرة المفوضية على شراء الإعلانات أو تتبعها.
وتأتي هذه الحادثة بينما لا تزال منصة إكس مطالبة بتقديم خطة إجراءات واضحة، لمعالجة المخالفات التي تسببت بالغرامة، وهي أول عقوبة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
خلاف متصاعد بين المفوضية ومنصة إكس
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة الرقمية والدفاع وبحوث الفضاء، توماس رينييه، إن الغرامة مرتبطة بغياب الشفافية في الإعلانات، ونظام توثيق "مضلل"، وصعوبة حصول الباحثين على بيانات واضحة من المنصة.
وتُعد هذه القضايا جوهرية في التشريعات الأوروبية، التي تسعى للحد من المحتوى المضلل وتعزيز الشفافية الرقمية.
وفي المقابل، رد مالك المنصة إيلون ماسك على منشور المفوضية بكلمة واحدة وُصفت بالهجومية، تعكس حجم التوتر بين الطرفين، ما يشير إلى أن الخلاف قد يكون مرشحًا للتصعيد خلال الأسابيع المقبلة.
ويؤكد مراقبون أن الخطوة الأخيرة من منصة إكس قد تعقد علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن القانون الجديد يمنح بروكسل صلاحيات واسعة، لفرض غرامات أو اتخاذ إجراءات إضافية ضد المنصات التي لا تلتزم بمعايير الشفافية والحماية الرقمية.
وتبقى المفوضية تترقب ما إذا كانت المنصة ستلتزم بتقديم خطتها المطلوبة، أم أن الصراع سيتحول إلى مواجهة أكبر بين واحدة من أهم المنصات العالمية وأقوى جهة تنظيمية في العالم.
