غرامة 140 مليون دولار على منصة X لهذا السبب
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة كبيرة على منصة X التابعة لإيلون ماسك، بلغت 120 مليون يورو (140 مليون دولار)، بعد تحقيق استمر عامين حول خرق قواعد المحتوى المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (DSA).
وأصبحت غرامة X أول عقوبة تُطبق تحت هذه التشريعات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى ضبط عمل كبرى المنصات العالمية.
وخلص التحقيق الأوروبي إلى أن منصة X ارتكبت عدة مخالفات، من بينها ما وصفه المنظمون بـ"تصميم خادع" لعلامة التوثيق الزرقاء، إضافة إلى ضعف الشفافية في قاعدة بيانات الإعلانات، وعدم تقديم المنصة وصولًا كافيًا للباحثين إلى البيانات العامة، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا لقواعد DSA المصممة لحماية المستهلكين وتعزيز سلامة الفضاء الرقمي.
تعليق إيلون ماسك على تغريم X
وفي رد سريع، تجاهلت منصة X التعليق الرسمي، لكن ماسك نفسه كتب على حسابه: "هراء"، في إشارة واضحة لرفض الغرامة، ثم أعاد نشر تعليقات تنتقد قرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن: "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية".
وبينما تلقت X هذه العقوبة، تمكنت تيك توك من تجنب الغرامة عبر تقديم تنازلات تتعلق بشفافية سجل الإعلانات بعد اتهامها سابقًا بخرق قواعد DSA.
وأكدت المنصة أنها ملتزمة بتطبيق القانون بشرط "تطبيقه بالتساوي على جميع المنصات".
وأثارت الغرامة غضب مسؤولين أمريكيين بارزين، حيث اتهموا الاتحاد الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية.
وقال السيناتور ماركو روبيو: "الغرامة ليست هجومًا على منصة X فقط، بل على الشعب الأمريكي كله".
فيما اعتبر رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أن بروكسل تعاقب الشركة لأنها "أمريكية ناجحة".
ورد الاتحاد الأوروبي بأن قوانينه "لا تستهدف أي جنسية" وأنه يطبق معايير تحمي المستخدمين وتضمن المنافسة العادلة، وهو موقف كررته مفوضة التكنولوجيا الأوروبية هينا فيركونين، التي أكدت أن غرامة X "ليست رقابة بل تطبيقًا للقانون".
وكجزء من الإجراءات التالية للعقوبة، يجب على منصة X تقديم خطة واضحة للامتثال للقانون خلال 60 إلى 90 يوم عمل، وإلا قد تواجه غرامات إضافية قد تصل إلى 6% من عائداتها العالمية.
وفي الوقت نفسه، يستمر التحقيق الأوروبي حول انتشار المحتوى غير القانوني على X، كما أن هناك تحقيقات منفصلة بشأن تصميم تيك توك وأنظمة خوارزمياته وإجراءات حماية الأطفال.
خلفية قانون الخدمات الرقمية (DSA)
القانون الأوروبي الجديد دخل حيّز التنفيذ بهدف: تقليل المحتوى الضار، وتعزيز الشفافية، وحماية المنافسة، والحد من الأخبار المضللة، وضمان وصول الباحثين إلى البيانات.
وتُعد غرامة X أول اختبار حقيقي للقانون، فيما تشير بروكسل إلى أن القرارات المقبلة —خاصة ضد Meta وTemu—ستكون أسرع وأكثر صرامة.
