الإنتاج الصناعي في السعودية يحقق أعلى نمو منذ 2024
سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية خلال شهر سبتمبر 2025 أقوى أداء له شهريًا منذ بداية عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي، مدعومًا بانتعاش ملحوظ في الأنشطة النفطية التي شهدت زيادة بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وتشكل هذه الأنشطة نحو 75% من وزن المؤشر، ما جعلها المحرك الرئيسي للارتفاع الكلي.
الإنتاج الصناعي في السعودية
وجاء هذا النمو بعد قرار تحالف "أوبك+" في أغسطس 2025 بإنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج التي التزمت بها ثماني دول منذ 2023، حيث رفع الإنتاج بزيادة قدرها 547 ألف برميل يوميًا، كما قرر التحالف زيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر 2025، مع تجميد زيادة الربع الأول من 2026 لأسباب موسمية.
أما الأنشطة غير النفطية، التي تُمثل نحو ربع وزن المؤشر، فقد سجلت نموًا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2024، مدعومة بتوسع القطاعات الصناعية التحويلية التي نمت بنسبة 6.5%، وهو أفضل أداء من نوعه منذ ديسمبر 2024.
هذا التعافي المتزامن للقطاعات النفطية وغير النفطية يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويعزز من استقرار التنمية الصناعية المتوازنة.
ويؤكد هذا الاتجاه الاستراتيجي حرص المملكة على تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، حيث يتيح رفع إنتاج النفط إلى جانب تقوية القطاعات الصناعية غير النفطية فرصًا أوسع للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية بكفاءة.
وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول الصناعية في المنطقة، حيث تتنوع قطاعاتها الصناعية لتغطي عدداً واسعاً من المجالات الحيوية حيث يأتي على رأس هذه القطاعات صناعة النفط والغاز الطبيعي، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، يليها القطاع البتروكيماوي الذي يشمل إنتاج مشتقات البترول والمواد الكيميائية المتقدمة.
كما تتميز البلاد بصناعة الغذاء، التعدين واستخراج المعادن، إضافة إلى الصناعات الدفاعية والعسكرية، وتشمل القطاعات الأخرى صناعة البلاستيك ومواد البناء، خاصة الأسمنت، إلى جانب الصناعات التقنية والإلكترونية التي تواكب التطورات العالمية وتسهم في تعزيز قدرات المملكة التكنولوجية.
