فيفا يصدر قرارًا بإيقاف قيد 8 أندية سعودية
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارًا عاجلًا أحدث صدى واسعًا داخل الوسط الرياضي السعودي، بعد أن كشف عن إيقاف قيد اللاعبين لثمانية أندية سعودية لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية، بسبب قضايا مالية وانضباطية مرفوعة ضدها أمام الجهات الدولية المختصة.
القرار الذي صدر بتاريخ 4 نوفمبر 2025 تضمّن تطبيق العقوبات على أندية من مختلف الدرجات، بعد ثبوت شكاوى مقدّمة من لاعبين ووكلاء ومدربين سابقين، لم تُسوَّ بعد من قِبل إدارات تلك الأندية. وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز القرارات الانضباطية التي اتخذها "فيفا" مؤخرًا تجاه أندية في المنطقة، في إطار تشديده على الالتزام بلوائح الانتقالات وتسوية القضايا المالية.
ما الأندية السعودية التي تم إيقاف قيدها؟
وجاء نادي أُحد على رأس القائمة، حيث يُعد الأكثر تضررًا بعد ثبوت 16 قضية ضده، تتنوع بين مطالبات مالية عقَدية وشكاوى متعلقة بمستحقات لاعبين سابقين.
كما شمل القرار نادي الجندل الذي يواجه قضيتين منظورتين لدى الاتحاد الدولي، وامتدت العقوبات لتشمل أندية الصفا وطويق والوحدة، حيث تأكد وجود قضايا مالية ضد كل منها، إضافة إلى نادي الوحدة الذي وردت بحقه قضيتان لم تُغلق حتى الآن.
كما شمل القرار ثلاثة أندية أخرى من الدرجات المختلفة هي الشباب والشعلة ونجران، بعد أن ثبت وجود شكاوى قائمة ضدها لم يتم تسويتها قانونيًا. وبذلك يصبح مجموع الأندية المتضررة من القرار ثمانية أندية من مختلف المستويات الكروية السعودية.
تأثير قرار فيفا على الأندية الموقوفة
سيؤدي قرار "فيفا" إلى منع تلك الأندية من تسجيل لاعبين جدد محليين أو أجانب خلال ثلاث فترات انتقال متتالية، سواء في الشتاء أو الصيف، ما لم تُغلق القضايا المرفوعة ضدها بشكل نهائي، ويُتوقّع أن تكون لهذه العقوبات انعكاسات مباشرة على خطط الأندية، خصوصًا في فترات الانتقالات المقبلة، إذ سيضطر بعضها إلى الاعتماد على لاعبيه الحاليين أو إعادة دمج عناصر من الفئات السنية لتعويض العجز.
اقرأ أيضًا:فيفا يمنح المنتخب السعودي مكافأة تاريخية بعد ضمان بطاقة المونديال
من جانب آخر، أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن بعض الأندية بدأت فعليًا التواصل مع وكلاء اللاعبين ومحامي الأطراف المتضررة للتوصل إلى تسويات مالية عاجلة تُتيح لها رفع العقوبة قبل انطلاق فترة التسجيل الشتوية القادمة.
يأتي هذا القرار في إطار السياسة الجديدة التي يتبعها "فيفا" لتطبيق قواعد العدالة المالية والانضباط التعاقدي على جميع الأندية حول العالم، حيث يسعى الاتحاد الدولي إلى الحد من المخالفات المتعلقة بتأخير المستحقات، وضمان احترام الأندية لقرارات غرفة فض المنازعات الرياضية الدولية (FIFA DRC).
