تقرير عالمي يكشف حجم الخسائر سنويًا من هدر النفايات الإلكترونية
في اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، كشفت تقارير حديثة أن العالم أنتج نحو 62 مليار كيلوغرام من النفايات الإلكترونية خلال عام 2022 فقط، إلا أن أقل من 25% منها تم تدويره بشكل رسمي، بينما انتهى الباقي في مدافن النفايات أو الأسواق غير الرسمية، ما أدى إلى تسرب مواد سامة وخسارة موارد تقدر بنحو 78 مليار دولار سنويًا.
أثر النفايات الإلكترونية
وبحسب تقرير منظمة التعاون الرقمي (DCO)، فإن كل جهاز إلكتروني غير مستخدم، سواء كان هاتفًا أو كمبيوترًا محمولًا، يمثل تهديدًا بيئيًا وفرصة اقتصادية مهدرة في الوقت ذاته. وتحتوي النفايات الإلكترونية عالميًا على 31 مليار كيلوغرام من المعادن، لكن لا يُسترد منها سوى 22% فقط.
وإذا نجح العالم في رفع معدل التدوير إلى 60% بحلول عام 2040، فقد تتجاوز القيمة السنوية للمواد المستردة 57 مليار دولار.
وفي منطقة الخليج، تبرز فرص اقتصادية ضخمة في خلق سلاسل توريد دائرية ووظائف خضراء، مع تصدر المملكة العربية السعودية المشهد الإقليمي من خلال رؤية السعودية 2030 والاستثمار في قطاع التدوير.
اقرأ أيضا: كنز داخل النفايات الإلكترونية.. ماذا تعرف عن الذهب في جهازك القديم؟
ومن أبرز إنجازات المملكة في هذا المجال، تأسيس الشركة السعودية للاستثمار في التدوير (SIRC) عام 2017، والتي تعد الأكبر في إدارة النفايات الصناعية في الخليج.
كما أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) مبادرة "أعد تدوير جهازك" لتشجيع المواطنين على تسليم أجهزتهم القديمة لإعادة الاستخدام أو التدوير الآمن. وتشمل الخطط المستقبلية بناء أكثر من 840 منشأة تدوير ومعالجة بحلول 2040، وتخصيص 100 مليار ريال سعودي للاستثمار في القطاع حتى عام 2035، مع التركيز على محو بيانات الأجهزة المُعادة لبناء الثقة بين المستخدمين والجهات المعنية.
وتؤكد منظمة التعاون الرقمي أن التعامل مع النفايات الإلكترونية يتطلب أنظمة وتشريعات موحدة، وليس مجرد شعارات. ولهذا أطلقت المنظمة إطار عمل "إعادة التدوير الإلكتروني الحكومي-E-Cycle"، الذي يركز على تشريعات موحدة، حوافز اقتصادية، استثمار في البنية التحتية، وعقوبات على الممارسات المهملة، وقد تم اختباره في سلطنة عُمان ويجري مواءمته مع مبادرات مثل حملة CST السعودية.
وفي تصريح خاص، أكدت آلاء عبد العال، رئيسة استشراف الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي، أن النفايات الإلكترونية ليست مجرد قضية بيئية أو اقتصادية، بل هي أيضًا مسألة عدالة اجتماعية. وأوضحت أنه إذا تم تجديد 1% فقط من أصل 5 مليارات هاتف تم التخلص منها في 2022، لتمكن 50 مليون شخص من الوصول إلى التكنولوجيا بأسعار معقولة.
وترى عبد العال أن كل جهاز يُحال إلى التقاعد اليوم يمكن أن يتحول إلى مورد للغد، مشددة على أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في الخليج يجب أن يكون دائريًا لتحقيق الاستدامة والعدالة التكنولوجية.
