هيئة الزكاة تكشف مصير الضريبة على السلع في حال إعادتها
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع المستوردة لا يتم استردادها في حال إعادة المنتجات لاحقًا إلى المورد.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود الهيئة لتعزيز وعي المستهلكين ورفع مستوى الشفافية في تطبيق الأنظمة الضريبية داخل المملكة.
جاء توضيح الهيئة ردًا على تساؤل أحد المواطنين، ذكر فيه أنه قام بشراء منتج من الخارج ودفع قيمته مع الضريبة المستحقة، إلا أنه اكتشف لاحقًا وجود عيب في المنتج، وأبدى رغبته في إرجاعه متسائلًا عما إذا كان بإمكانه استرداد مبلغ الضريبة.
عزيزي العميل، في حال المقصود إعادة السلع المستوردة في وقت لاحق إلى المورد لن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإرجاع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والمدفوعة عن السلع التي تم إعادتها.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum.— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 17, 2025
وأجابت الهيئة بشكل مباشر أن المبالغ المدفوعة كضريبة على الاستيراد تعتبر نهائية ولا يمكن استرجاعها بعد الإرجاع، حتى في حالات وجود عيب مصنعي أو خلل في السلعة.
وبيّنت أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها بنسبة 15% من السعر النهائي للسلعة أو الخدمة، مشددة على أن جميع الأسعار المعلنة يجب أن تكون شاملة الضريبة بشكل واضح للمستهلك.
وأضافت أن المبلغ الإجمالي في الفاتورة يُعتبر شاملاً لهذه النسبة، وذلك لضمان الشفافية وتفادي أي لبس عند الدفع أو عند مراجعة الفواتير لاحقًا.
اقرأ أيضًا: هيئة الزكاة والضريبة توضح شروط العبور بالسيارة عبر المنافذ الجمركية
طرق الإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المنشآت بأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة، سواء من خلال توضيح الضريبة في الفواتير أو إدراجها ضمن السعر المعروض بشكل معلن؛ وأكدت أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
كما دعت المستهلكين إلى متابعة تفاصيل الأسعار والتأكد من احتساب الضريبة بطريقة صحيحة، بما يعزز الثقة بين المستهلك والمنشأة.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه في حال اكتشاف أي مخالفات من قِبل المنشآت، يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت أن البلاغ يجب أن يتضمن المستندات أو الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة، مما يساعد على سرعة التعامل مع الشكاوى وضمان حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا النهج في إطار حرص الهيئة على توضيح اللوائح المنظمة وحماية حقوق المستهلك، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت بالتطبيق العادل والشفاف للنظام الضريبي في المملكة.
