"لويس فويتون هولندا" متورطة في قضية غسيل أموال بعد مشتريات مشبوهة
تواجه شركة لويس فويتون هولندا، التابعة للعلامة التجارية الفاخرة الفرنسية، تحقيقًا من قبل المدعين العامين في هولندا بسبب تورطها المحتمل في قضية غسيل أموال دولية.
القضية بدأت عندما لفتت انتباه السلطات الهولندية نمطية مشتريات مشبوهة من عميلة صينية قامت بشراء سلع فاخرة من متاجر لويس فويتون في هولندا باستخدام مبالغ ضخمة من المال النقدي.
اقرأ أيضًا: بين لويس فويتون وتاشن.. كتاب فني يُوثّق ملحمة America's Cup
تفاصيل اتهام لويس فويتون هولندا
على مدار فترة زمنية تبلغ 18 شهرًا، قامت السيدة، التي لم تكشف السلطات عن هويتها بالكامل واكتفت بالاسم "بي و"، بشراء حقائب وأغراض فاخرة من لويس فويتون بما يزيد على ملايين اليوروهات.
كانت السيدة تقوم بالمشتريات النقدية بشكل دوري، ولكن المبلغ المحدد لكل عملية شراء كان يظل ثابتًا، مما أثار الشكوك لدى السلطات حول هذا النمط الغريب.
التحقيقات تشير إلى أن هذه المشتريات كانت جزءًا من مخطط غسيل أموال دولي، حيث كانت السيدة تستخدم الأموال التي حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء السلع الفاخرة، التي كانت تُرسل بعد ذلك إلى هونغ كونغ والصين.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الأموال التي استخدمتها كانت من مصدر آخر تم إدانته بالفعل في إطار هذه القضية.
في وقت لاحق من هذا الشهر، قالت السلطات إن لويس فويتون كان يجب أن تنتبه إلى الأنماط المشبوهة للمشتريات وأن تقوم بالإبلاغ عن هذه الأنشطة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في هولندا.
وعلى الرغم من أن الشركات الفاخرة مثل لويس فويتون ليست ملزمة بالإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة بنفس الطريقة التي يلتزم بها البنوك، إلا أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية قانونية في حالة حدوث معاملات مشبوهة.
يتناول التحقيق أيضًا كيفية استخدام السلع الفاخرة في تمويل الأنشطة غير الأخلاقية وهو ما يثير مخاوف حول سمعة العلامات التجارية الفاخرة مثل لويس فويتون خاصة إذا كانت جزءًا من مخطط غسيل أموال.
وقد تبرز هذه القضية التحديات التي يواجهها قطاع الأزياء الفاخر في التعامل مع التورط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
هذه القضية تسلط الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه السلع الفاخرة في الجرائم المالية، وكذلك على المخاطر التي قد تواجه العلامات التجارية الكبرى إذا لم تلتزم بالقوانين المتعلقة بغسيل الأموال.
