دعوى بـ 8 مليارات دولار ضد زوكربيرغ... هل تعوّض Meta خسائر الخصوصية؟
بدأت أمس محاكمة تاريخية في محكمة ديلاوير للشؤون التجارية ضد مارك زوكربيرغ وقيادات حالية وسابقة في شركة Meta، في دعوى جماعية رفعها مستثمرون تتعلق بفضيحة الخصوصية الشهيرة المرتبطة بشركة Cambridge Analytica.
القضية، التي تُقدّر مطالباتها المالية بأكثر من 8 مليارات دولار، تستند إلى اتهامات بأن إدارة فيسبوك أخفقت في الإفصاح الكامل عن المخاطر المرتبطة باستخدام بيانات المستخدمين، ما أدى إلى خسائر ضخمة للشركة والمساهمين.
اقرأ أيضًا: سباق الذكاء الفائق يحتدم.. ميتا تستقطب نخبة من باحثي OpenAI إلى مختبرها الجديد
لماذا تُتهم Meta بانتهاك أوامر الخصوصية؟
ويحسب موقع fortune، يتهم المساهمون شركة Meta بانتهاك اتفاقية تعهد وقّعت مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2012، تعهّدت فيها الشركة بعدم جمع أو مشاركة بيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقة واضحة.
لكن بحسب الادعاء، واصلت فيسبوك بيع بيانات المستخدمين لشركاء تجاريين، بل قامت بإزالة بعض خيارات الخصوصية المطلوبة ضمن شروط الاتفاق، ما اعتُبر خرقًا صريحًا.
النتيجة كانت مكلفة:
دفع غرامة قدرها 5.1 مليارات دولار لتسوية القضية مع FTC.
غرامات إضافية في أوروبا.
تسوية بقيمة 725 مليون دولار مع المستخدمين.
المدّعون يطالبون الآن بأن يعوّض زوكربيرغ ومسؤولون آخرون الشركة عن هذه الخسائر القانونية.
شهدت الجلسة الأولى شهادة الخبير في الخصوصية نيل ريتشاردز، الذي قال إن إفصاحات فيسبوك حول البيانات كانت "مضلّلة".
كما أدلى جيفري زيانتس، عضو مجلس إدارة الشركة بين 2018 و2020، بشهادته، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة والإدارة العليا كانوا يولون أولوية لخصوصية المستخدمين، لكنه دعم التسوية مع لجنة التجارة لحماية الشركة من تبعات قانونية أكبر.
وعندما سُئل عن سبب عدم إدراج زوكربيرغ كطرف في التسوية، أجاب: "كان مارك عنصرًا أساسيًا في قيادة الشركة... ولم يكن هناك ما يدل على ارتكابه خطأ مباشرًا".
من المتوقع أن تشمل جلسات الأسبوع المقبل شهادة كل من:
مارك زوكربيرغ
شيريل ساندبرغ (المديرة التنفيذية السابقة)
مارك أندريسن (عضو مجلس إدارة)
بيتر ثيل (عضو مجلس إدارة سابق)
المحكمة لن تصدر حكمًا نهائيًا قبل عدة أشهر، رغم أن المرافعات قد تنتهي خلال الأسبوع المقبل.
سعت Meta إلى إسقاط الدعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي استمعت للمرافعات في نوفمبر الماضي، لكنها قررت عدم النظر في القضية، ما أبقى على حكم الاستئناف وأتاح استمرارها أمام محكمة ديلاوير.
