ما الشروط الجديدة لتخصيص الأراضي السكنية في السعودية؟ سكني يجيب
في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة الإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني.
هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، وتيسير عملية تملك المنازل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وأوضح وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لدعم القيادة الرشيدة في مواجهة التحديات العقارية، حيث تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في المعروض العقاري.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتعاون مع الجهات المعنية لوضع ضوابط محددة، تضمن أن بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم لا يؤثر سلبًا على السوق أو الأسعار.
اقرأ أيضاً هل ترفض الأهلية بسبب العقار المرهون؟ حساب المواطن يوضح
إجراءات أخرى لضبط سوق العقارات
السعودية تتخذ خطوات أخرى لضبط ارتفاع أسعار العقارات، من بينها رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم للأراضي، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، ويهدف ذلك إلى توفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين بأسعار معقولة.
وعليكم السلام،
عزيزنا المستفيد
يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة، من خلال أيقونة السوق العقاري عبر منصة سكني وحجز قطعة الأرض المناسب في حال وجود شاغر، وسنعمل على توفير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة.…— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 5, 2025
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه بتوفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين في مناطق مختلفة، حيث سيتم تخصيص بين 10 إلى 40 ألف قطعة سكنية سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
شروط تخصيص الأراضي السكنية
تتضمن شروط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، أن تكون للأشخاص المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة، شريطة عدم امتلاكهم لأي عقار آخر.
وتتمثل الشروط الأخرى في ضرورة بناء الأرض خلال 10 سنوات، وإذا لم يتم البناء خلال هذه الفترة، يتم استرجاع الأرض مع إعادة قيمتها.
اقرأ أيضاً هيئة العقار ترخص 71 منصة إلكترونية برخصة فال للوساطة العقارية
وفي إطار تحسين كفاءة السوق العقاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق.
وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى توفير فرص تملك المنازل للمواطنين، وتنظيم السوق العقاري بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز من استقرار الأسعار.
