بنك الرياض يرصد قفزة تاريخية في توظيف القطاع غير النفطي بالسعودية

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل 2025، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط سجل أداءً قويًا من حيث التوظيف ونشاط الأعمال، رغم التراجع الطفيف في وتيرة نمو الطلبات الجديدة مقارنة بشهر مارس.

أسرع وتيرة توظيف في 10 سنوات ونصف

أوضح التقرير أن معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي تسارع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات ونصف، معادلًا الرقم المسجَّل في أكتوبر 2023. 

ويعكس هذا النمو استجابة الشركات للزيادة الواضحة في معدل المبيعات ونشاط الأعمال، ما دفعها إلى توسيع طاقتها الاستيعابية وتعزيز القوى العاملة.

الضغوط على الأسعار وزيادة في المخزون

أشار التقرير إلى أن زيادة المشتريات من قِبل الشركات فرضت ضغوطًا إضافية على أسعار المواد الخام، في وقت سعت فيه الشركات إلى تعزيز مخزوناتها استنادًا إلى توقعات إيجابية بارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة.

مستوى المؤشر وتراجع الطلبات الجديدة

سجّل مؤشر مديري المشتريات مستوى 55.6 نقطة في أبريل، وهو ما يدل على تحسن قوي في ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. 

ومع ذلك، انخفض المؤشر مقارنة بـ 58.1 نقطة في مارس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مكون الطلبات الجديدة، الذي سجّل تراجعًا بأكثر من أربع نقاط.

اقرأ أيضًا: تعرف على طريقة التسجيل في برنامج "رواد الفعاليات" لتأهيل حديثي التخرج مع فرص توظيف

تباين في أداء الشركات وتأثيرات خارجية

وبحسب المسح، أشارت بعض الشركات إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي قد أثرت سلبًا على إنفاق العملاء، بينما أبلغت شركات أخرى عن ضغوط تنافسية متزايدة في الأسواق. 

ومع ذلك، ظل الاتجاه العام للتوظيف صاعدًا، بما يعكس مؤشرًا على استمرارية النمو منذ مايو 2024.

إنتاج قوي رغم التباطؤ الطفيف

شهد نشاط الإنتاج في بداية الربع الثاني من العام ارتفاعًا حادًا نتيجة للمبيعات المرتفعة والموافقة على مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في عدد السياح. 

ورغم أن معدل نمو الإنتاج لا يزال قويًا، فإنه يُعد الأبطأ منذ سبعة أشهر بسبب تباطؤ نمو الطلب.