هل يمكن خصم مصروفات شراء مركبة من الإقرار الضريبي؟
أجابت الصفحة الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار أحد المواطنين، بشأن إمكانية خصم المصروفات المتعلقة بشراء مركبة "ونيت" باسم شركته للمقاولات في الإقرار الضريبي.
ووفقًا للهيئة، يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي، بشرط أن تكون هذه المصروفات مرتبطة مباشرة بمزاولة النشاط الاقتصادي فقط، كما يجب أن تكون الضريبة مفروضة عليها بشكل قانوني.
لذا، إذا كانت المركبة تُستخدم في النقل داخل موقع العمل أو لأي نشاط آخر مرتبط بالمقاولات، يمكن خصم التكلفة المتعلقة بها من الإقرار الضريبي، بشرط تحمل الضريبة عليها.
ومع ذلك، شددت الهيئة على أنه لا يمكن خصم الضريبة المدخلة على النفقات التي لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي، مثل النفقات الترفيهية أو الثقافية أو النفقات المرتبطة بالخدمات التي لا تشمل الضريبة، مثل بعض المركبات المخصصة لأغراض غير مهنية.
و يمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: https://t.co/s3XTIpcC53
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 28, 2025
ماذا يمكن خصمه في الإقرار الضريبي؟
أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال كانت النفقات متعلقة بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، مثل شراء سيارات مخصصة للنقل في الموقع أو مركبات تُستخدم في العمليات اليومية للشركة، فإن هذه النفقات تُعد مقبولة للخصم، بشرط أن يتم تحمل الضريبة عليها.
وأشارت إلى أنه لا يجوز خصم نفقات لا ترتبط بالأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر، مثل المصروفات الترفيهية أو خدمات الطعام أو المركبات الخاصة التي تُستخدم لأغراض شخصية، كما لا يمكن خصم الضريبة المدخلة على النفقات المتعلقة بالتوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
اقرأ أيضًا: الزكاة والضريبة والجمارك توضح قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الجمارك
الآثار القانونية لعدم الالتزام بالضريبة المدخلة
وأضافت الهئية أنه في حال عدم الالتزام بالمبادئ القانونية المتعلقة بالخصم الضريبي، مثل خصم المصروفات غير المتعلقة بالنشاط الاقتصادي أو عدم تحمل الضريبة على النفقات، قد تواجه الشركات غرامات مالية أو عقوبات من الهيئة.
ومن الضروري أن تكون الشركات على دراية بتفاصيل الأنظمة الضريبية وتطبيقها بدقة، لتجنب أي مشاكل قانونية قد تنشأ نتيجة الأخطاء في تقديم الإقرار الضريبي.
وتسعى الهيئة إلى ضمان الشفافية والامتثال الكامل للقوانين الضريبية، من خلال توفير خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين والشركات التعامل مع الضرائب بشكل سهل وآمن.
لهذا، من المهم أن تتأكد الشركات من دقة المعلومات قبل تقديم الإقرار، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى دفع غرامات أو تعديلات على الإقرار في وقت لاحق.
اقرأ أيضًا: هل تسثتنى توزيعات التركة من الضريبة العقارية؟ الزكاة والضريبة والجمارك تجيب
كيفية الحفاظ على الامتثال الضريبي
تؤكد الهيئة على أهمية التوعية الضريبية للشركات، لضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية وتجنب المشاكل المستقبلية، لذا، ينصح الخبراء الضريبيون الشركات بضرورة متابعة كل ما هو جديد في الأنظمة الضريبية عبر منصة الهيئة الإلكترونية، والحصول على استشارات ضريبية مختصة عند الحاجة، لتفادي أي أخطاء في تقدير الضريبة أو الخصم.
كما تُشجع الهيئة الشركات على الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع النفقات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، والتأكد من تحمل الضريبة عليها، بحيث يمكن التحقق منها عند تقديم الإقرار الضريبي.
