السعودية تبدأ تطبيق نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديد
يعتبر الخميس المقبل، الخامس من شهر شوال، يومًا حاسمًا في عالم التجارة في المملكة العربية السعودية، حيث يدخل نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الإصلاحات الجادة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات التجارية في المملكة، وتمكين القطاع التجاري من الازدهار بشكل أكبر. وبموجب النظام الجديد، سيتمكن التجار من إدارة سجلاتهم التجارية بشكل أكثر مرونة، مع تغيير جوهري في كيفية تقديم البيانات وتسجيل الأسماء التجارية.
تغييرات كبيرة في نظام السجل التجاري
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، أن دخول نظام السجل التجاري الجديد حيز التنفيذ يشمل مجموعة من التغييرات الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على طريقة التسجيل للمنشآت التجارية في المملكة. من أبرز هذه التغييرات هو إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد لكل تاجر. وهذا يعني أنه لم يعد هناك حاجة لتحديد مدينة معينة للسجل، بل أصبح السجل شاملًا لجميع مناطق المملكة.
فيما يتعلق بتحديث البيانات، فإن السجل التجاري الجديد لا يتطلب تحديد تاريخ نهاية له، بل يعتمد على تقديم التاجر تأكيدًا سنويًا لبياناته. كما سيتم تخصيص رقم موحد لكل سجل تجاري يبدأ بالرقم 7. بالإضافة إلى ذلك، أتاح النظام الفرصة لتجار السجلات الفرعية الحالية مهلة تصل إلى خمس سنوات لتصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع النظام الجديد.
عروض الألعاب النارية تضيء سماء المملكة في عيد الفطر 2025
نظام الأسماء التجارية الجديد: مزيد من المرونة والشفافية
أما بالنسبة لنظام الأسماء التجارية، فقد أتاح النظام الجديد عدة مزايا. أبرزها هو السماح بحجز وتسجيل الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، مع إمكانية إضافة حروف وأرقام في الاسم التجاري، وهو ما كان محظورًا في النظام السابق الذي كان مقصورًا على اللغة العربية فقط. ويمكّن النظام الجديد التاجر من التنازل عن الاسم التجاري لطرف آخر أو التصرف فيه بشكل مستقل عن المنشأة نفسها.
واستجابة للطلبات العديدة في السوق، فقد وضع النظام الجديد ضوابط محددة لضمان أن الأسماء التجارية لا تكون متشابهة أو مقلدة لأسماء أخرى، حتى وإن اختلف النشاط التجاري. كما يضمن النظام الجديد تسجيل الأسماء العائلية تحت الأسماء التجارية، مما يعزز الخصوصية ويحفظ الحقوق.
آفاق جديدة للأعمال التجارية في السعودية
ويُعتبر هذا التحديث في النظام خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية الأعمال التجارية في المملكة، مما يعكس التزام وزارة التجارة بتوفير بيئة تجارية مرنة ومواتية لنمو قطاع الأعمال في السعودية. ومع هذه الإصلاحات، يتوقع أن يشهد السوق السعودي المزيد من النمو والتطور، وأن يسهم النظام الجديد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشكل أكبر.
المملكة تحتفل بـ"يوم مبادرة السعودية الخضراء" لرفع الوعي البيئي
بتطبيق هذه الإصلاحات، تقدم المملكة العربية السعودية خطوة كبيرة نحو تحديث النظام التجاري بشكل يتماشى مع التطورات الحديثة في الاقتصاد العالمي. ويمثل نظام السجل التجاري الجديد والأسماء التجارية خطوة نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق بيئة تجارية أكثر شفافية وفعالية.
