ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعكس نجاح الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي تنفذها المملكة، إلى جانب تطور سوق رأس المال.
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى قدرة السعودية على موازنة مخاطر ارتفاع الديون المرتبطة بتنفيذ مستهدفات رؤية 2030.
دعم الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات
وأوضحت ستاندرد آند بورز في تقريرها أن التقدم المستمر للمملكة في التنويع الاقتصادي ساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني، لا سيما مع استمرار النمو المتزايد للقطاع غير النفطي والتطورات الكبيرة في سوق رأس المال المحلي.
كما أكدت الوكالة أن هذه العوامل تساعد في تحقيق توازن مالي بين تكاليف خدمة الديون السيادية الخارجية والإنفاق الاستثماري الموجه نحو تحقيق أهداف الرؤية الطموحة.
وأشادت الوكالة بسياسات المملكة التي تحفز الاستثمار، معتبرة أنها عامل أساسي في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، مما يرفع مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط.
اقرأ أيضًا: تقرير: السعودية تقود نمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط بفضل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
ووفقًا لتقديراتها، من المتوقع أن يسجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 4% خلال الفترة 2025-2028.
عجز الميزانية وصافي الأصول الخارجية
وفي سياق متصل، توقعت وكالة إس آند بي غلوبال ريتنغز أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة لاستمرار الإنفاق التحولي الذي يهدف إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة لا تزال تحتفظ بوضع جيد لصافي الأصول الخارجية، مما يعزز قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحتملة.
آفاق مستقبلية واعدة
يأتي هذا التصنيف في ظل استمرار السعودية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي ودولي خلال السنوات المقبلة.
