أبل تسعى لإنهاء حظر مبيعات آيفون في إندونيسيا باستثمارات جديدة

تواجه شركة أبل واحدًا من أكبر التحديات في سوق جنوب شرق آسيا، بعدما فرضت الحكومة الإندونيسية حظرًا على مبيعات سلسلة آيفون 16 وساعات Apple Watch 10 منذ أكتوبر الماضي.

جاء هذا القرار بسبب عدم التزام الشركة الأمريكية بمتطلبات الاستثمار المحلي التي تفرضها جاكرتا، والتي تشترط أن تحصل الشركات على ما يصل إلى 40% من مكونات الأجهزة من مصادر محلية.

وفي محاولة لحل الأزمة، تجري "أبل" حاليًّا مفاوضات مع شركاء سلسلة التوريد لتأسيس خطوط تجميع محلية في إندونيسيا، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيكي آسيا".

وإذا نجحت هذه الخطوة، فستكون إندونيسيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تمتلك مرافق تصنيع لهواتف "آيفون"، ما سيعزز قطاع التصنيع التكنولوجي في البلاد، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة.

اقرأ أيضًا: "أبل" تحذر من ثغرة أمنية في أنظمتها وتدعو المستخدمين للتحديث الفوري

استثمارات متزايدة في السوق الإندونيسية

وبدأت "أبل" استثماراتها في إندونيسيا بتخصيص 109 ملايين دولار لمرافق البحث والتطوير، لكنها لم تتمكن من الوفاء بكامل التزاماتها، حيث بلغت استثماراتها الفعلية 95 مليون دولار فقط، مما أدى إلى فرض الحظر.

وفي محاولة لاستعادة السوق، أعلنت الشركة عن ضخ 10 ملايين دولار إضافية وبناء مصنع جديد في باندونغ لإنتاج الملحقات والمكونات.

ولكن هذه الجهود لم تكن كافية لإقناع الحكومة الإندونيسية برفع الحظر، مما أجبر "أبل" على اتخاذ خطوة أكبر من خلال التعهد باستثمار مليار دولار لإنشاء منشأة تصنيع محلية لأجهزة "أبل إير تاج"، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية في البلاد.

اقتراب رفع الحظر عن هواتف آيفون

ومع تصاعد الضغوط الحكومية، يبدو أن "أبل" قد قررت الرضوخ للمتطلبات الإندونيسية، ما يمهد الطريق لإنهاء الحظر المفروض على أجهزتها، وإذا سارت المفاوضات وفق المخطط لها، فمن المتوقع أن تعود مبيعات "آيفون" إلى الأسواق الإندونيسية قريبًا، مما سيمثل انتصارًا استثماريًا للحكومة المحلية، وخطوة استراتيجية لـ"أبل" في واحدة من أسرع الأسواق نموًّا في العالم.