كل ما تريد معرفته عن تعديلات نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
كشفت الجريدة الرسمية، أمس السبت، عن بعض تفاصيل قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بتعديل أنظمة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية، وتبادل المنافع بين نظامي «التقاعد المدني والعسكري» و«التأمينات»، المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشًا تقاعديًّا.
ما هي تعديلات نظام التقاعد المدني؟
#مجلس_الوزراء: تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية.#واس pic.twitter.com/SYPXd7tlOo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 14, 2022
وقالت جريدة «أم القرى»، إن التعديل الجديد في نظام التقاعد المدني، ينص على أنه إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
وأوضحت أنه في حال كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
كما يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من ذات النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.
وأشارت إلى أنه إذا انتهت خدمة الموظف من دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشًا، أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين، فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية.
تابعت أن ذلك على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.
وجاء في تعديل نظام التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
#جريدة_أم_القرى تنشر بعض تعديلات أنظمة: التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظاميْ التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
— جريدة أم القرى (@uqnnews) June 18, 2022
فقد اشترط التعديل، في نظام تبادل المنافع، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
كما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.
ولا يجوز، حسب التعديل، في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري.
كما يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر.
