30% تراجعا في الاقتراض بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2017
كشف تقرير حديث عن تراجع الاقتراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 30 في المئة العام الماضي، متوقّعا أن ينخفض بنسبة 6 في المئة هذه السنة نتيجة ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلص حاجة الحكومات الخليجية إلى التمويل لكن التقرير لم يستبعد أن تقترض المنطقة نحو 181 بليون دولار هذه السنة من مصادر تجارية محلية ودولية، وبهذا تكون الديون السيادية العربية تدنت نحو 11 بليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
تمويل العجز
ووفقا للتقرير الذي أصدرته وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية فإن «الإقراض التجاري السيادي الطويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 68 بليون دولار هذه السنة، منخفضاً من 80 بليوناً العام الماضي.
وفي ما يتعلق باستراتيجيات الحكومات المركزية لتمويل العجز في دول مجلس التعاون، أشار التقرير إلى أن قطر والبحرين وعُمان ركزت إلى حد كبير على إصدار الديون بدلاً من السحب من الأصول، فيما يظهر لدى كل من الإمارات والكويت والمملكة تساوٍ إلى حد كبير بين إصدار الديون وتسييل جزء من أصولها.
وأشار التقرير إلى أن مصر تبقى المقترض الأكبر بين الدول العربية»، مرجحاً أن «تصل حاجاتها إلى 46.4 بليون دولار أو 26 في المئة من إجمالي الاقتراض الطويل الأجل في المنطقة، يأتي بعدها العراق الذي يتوقع أن يحتاج إلى 35 بليون دولار، ويمثل 19 في المئة من إجمالي الاقتراض، ثم المملكة العربية السعودية التي من المتوقع أن تحتاج إلى اقتراض 31 بليون دولار، والتي تمثل 17 في المئة من إجمالي القروض.
الديون التجارية
وتوقع التقرير أن ترتفع الديون التجارية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 764 بليون دولار في نهاية السنة، مرتفعةً 3 في المئة عن عام 2017، وأن تذهب 40 في المئة من إجمالي الاقتراض المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه السنة، إلى إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، وبهذا يقدر صافي الاقتراض المطلوب بنحو 108 بلايين دولار. وأضاف أن إجمالي الديون سيصل إلى 860 بليون دولار، بمعدل ارتفاع سنوي 13 بليون دولار، أو بنحو 2 في المئة. مبينا أن حصة الديون غير التجارية الرسمية تتجه إلى الانخفاض إلى 11 في المئة من إجمالي الديون السيادية حتى نهاية السنة من 12 في المئة في عام 2017.
استحقاق أطول
وتوقع التقرير أن تتراجع الديون التجارية القصيرة الأجل المستحقة التي تقل فترة استحقاقها الأساسية عن سنة واحدة إلى 131 بليون دولار في نهاية هذه السنة، لافتا إلى أن مصر تواجه أعلى نسبة لتجديد الدَين في المنطقة بما في ذلك الديون القصيرة الأجل، وستصل إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يليها العراق 32 في المئة ثم لبنان 24 في المئة. وتميل نسب تجديد الديون لدى الحكومات السيادية ذات النسب الأعلى من الدَين الرسمي الى أن تكون أدنى، لأن الديون الرسمية تكون عادة بآجال استحقاق أطول من الديون التجارية.
كما توقع التقرير أن يقوم كلّ من مصر والعراق والسعودية بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة هذه السنة، بنسبة تصل إلى 26 و19 و17 في المئة على التوالي.
تعرف على قائمة أكثر دول العالم دخلاً للمغتربين
حكومات سيادية
كذلك توقع أن يصل حجم هذه الإصدارات السيادية الثلاثة من سندات الدَين إلى نحو 113 بليون دولار، أي 62 في المئة من إجمالي الإصدارات. مرجحا أن تبقى الحصة الأكبر من الديون الثنائية والمتعددة الأطراف في المنطقة هذه السنة من نصيب العراق (40 في المئة من الإجمالي)، ثم يأتي الأردن كثاني أكبر متلقٍّ للتمويل الرسمي (18 في المئة).
وأشار التقرير إلى أن سبع حكومات سيادية عربية من أصل 13 تقوم بتصنيفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مُصدّرة للنفط والغاز. أما الحكومات السيادية المستوردة الصافية للنفط، فهي المغرب ومصر والأردن ولبنان والشارقة ورأس الخيمة. مبينا أن الخفوضات الحادة في أسعار النفط في العامين 2014 و2015، أدت إلى اتساع كبير في العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي. مبينا أن الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون قامت في السنوات الأخيرة باتخاذ إجراءات لضبط أوضاعها المالية بهدف خفض الإنفاق ورفع الإيرادات الحكومية الصادرة من القطاعات غير النفطية. متوقعا اعتدال العجز المالي الإقليمي، بينما من المتوقع أن يؤدي الانتعاش المتواضع الحاصل أخيراً في أسعار النفط إلى تعزيز الإيرادات.
