بقوة القضاء.. المحكمة توقف محاولة براد بيت كشف أسرار أنجلينا جولي
حققت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي انتصارًا قضائيًا جديدًا في نزاعها المستمر مع زوجها السابق براد بيت حول مصنع الفرنسي "شاتو ميرافال"، الذي كانا يملكانه معًا قبل انفصالهما.
وأصدرت محكمة لوس أنجلوس العليا -في 5 مايو الجاري- حكمًا برفض طلب فريق بيت القانوني الذي سعى لإجبار جولي على تسليم 22 رسالة خاصة تتعلق بالنزاع حول بيع حصتها في المصنع.
وأكدت القاضية سيني بانوكو أن بيت "لم يثبت بما يكفي أن هذه الرسائل لا تخرج عن نطاق امتياز العلاقة بين المحامي وموكله"، ما يتوافق مع قرار سابق لمحكمة الاستئناف التي ألغت أمرًا بإلزام جولي بالكشف عن هذه المراسلات، وذلك وفق ما ذكرته مجلة People.
تفاصيل موقف المحكمة من طلب براد بيت
وبدأت القضية في عام 2022 عندما رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي بعد أن باعت حصتها في "شاتو ميرافال" لشركة "Tenute del Mondo"، التابعة لمجموعة "Stoli".
واعتبر بيت أنّ هذه الخطوة خالفت اتفاقًا مسبقًا بينهما يقضي بعدم بيع أي طرف حصته دون موافقة الآخر، بينما نفت جولي وجود مثل هذا الاتفاق، وردت بدعوى مضادة تتهم فيها بيت بشن "حرب انتقامية" ضدها.
ووصف محامي جولي، بول مورفي، الحكم بأنه "انتصار مهم" مؤكدًا أن بيت تجاوز الحدود بمحاولته الوصول إلى وثائق قانونية محمية.
وأضاف أن المحكمة وضعت حدًا لمحاولات بيت المستمرة للسيطرة على كل ما يتعلق بجولي، بما في ذلك اتصالاتها مع محاميها.
وأشار مصدر مقرب من بيت إلى أن المحكمة سمحت لفريقه القانوني بإعادة النظر في القضية إذا ظهرت أدلة جديدة، معتبرًا أن جولي حجبت العديد من الوثائق باعتبارها "سرية".
ورفضت القاضية أيضًا طلب جولي بفرض عقوبات مالية على بيت بقيمة 33,692 دولارًا، معتبرة أن موقفه "لم يكن بلا مبرر كليًا".
تعويضات براد بيت في نزاع شاتو ميرافال
وتعود القضية لما بعد انفصال الثنائي، حيث رفض بيت شراء حصة جولي في المصنع بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء، قالت إنها تهدف لإجبارها على الصمت بشأن مزاعم إساءة معاملة خلال رحلة جوية عام 2016.
ورغم أن السلطات لم توجه اتهامات رسمية لبيت حينها، فإن هذه الواقعة ظلت محورًا في النزاع القانوني بين الطرفين.
وفي 2025، طالب بيت بتعويضات تصل إلى 35 مليون دولار، مدعيًا أن بيع جولي لحصتها ألحق أضرارًا بعمليات المصنع؛ بينما رد فريق جولي بأن بيت نفسه يرفض تقديم وثائق مهمة تتعلق بأسباب إصراره على اتفاقيات سرية طويلة الأمد.
