المملكة تواكب التطور الاقتصادي: تعديلات جديدة على نظام العمل
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، قراراً وزارياً يقضي بإدخال تعديلات شاملة على جدول المخالفات والعقوبات الخاص بنظام العمل في المملكة ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا التحرك في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير بيئة العمل المحلية، وضمان استقرارها ونموها بما يواكب التطلعات الاقتصادية، مع التركيز بشكل أساسي على رفع كفاءة المنشآت وضمان استدامتها، وحماية حقوق العاملين وزيادة جاذبية ومرونة السوق السعودي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
تعديلات جدول مخالفات العمل
تستند التعديلات الجديدة في نظام العمل إلى المقتضيات الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما أعقبه من تحديثات على اللائحة التنفيذية بقرار وزاري صادر في 19 / 8 / 1446هـ.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.
🔗 || https://t.co/fImIvCmvGw pic.twitter.com/w0T5CCqpvi— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 25, 2026
واعتمد القرار هيكلة جديدة للمخالفات، ترتكز على "التصنيف النوعي" لضمان دقة التطبيق وملاءمتها لكل نشاط اقتصادي على حدة؛ فلم تعد العقوبات عامة فحسب، بل شملت قوائم مخصصة لقطاعات حيوية مثل تشغيل المناجم والمحاجر، وأحكام عقود العمل البحري، بالإضافة إلى مخالفات خاصة بقطاعي التشغيل والصيانة.
وتهدف هذه الخطوة في نظام العمل إلى إزالة أي ضبابية قانونية أمام المستثمرين والعاملين، مما يوفر بيئة تنظيمية واضحة تضمن حقوق الجميع وتسهل الامتثال للأنظمة.
ضوابط حازمة لقطاع الاستقدام
لم يتوقف التحديث عند القطاعات الصناعية فحسب، بل امتد ليشمل فئات دقيقة تخص ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، سواء لشركات الموارد البشرية أو مكاتب الاستقدام.
كما وضع التعديل الجديد في نظام العمل ضوابط صارمة لمخالفات أحكام لائحة العمالة المنزلية، والرقابة على إعلانات الخدمات العمالية المساندة، وتجريم ممارسات توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو "الإسناد" بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وشملت الفئات الجديدة مخالفات أحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، بما يضمن شمولية الرقابة القانونية لجميع فئات القوى العاملة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق هذا الجدول المعدل للمخالفات والعقوبات سيدخل حيز التنفيذ الفوري، داعيةً المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل.
يُذكر أن هذه التعديلات جاءت بعد سلسلة من عمليات استطلاع الآراء عبر منصة "استطلاع" الرسمية، لضمان مشاركة العموم والجهات ذات العلاقة في مراجعة تنظيمات نظام العمل، بما يحفظ حقوق الجميع ويدعم استقرار المنشآت ونموها في المملكة.
