الزكاة والجمارك توضح آلية التعامل مع تعثر السداد.. شروط الحصول على خطة تقسيط
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل قاطع الموقف النظامي تجاه طلبات تأجيل دفع الالتزامات المالية، حيث أكدت الهيئة عدم وجود خيار ضمن لوائحها يسمح بتأجيل سداد المستحقات الزكوية الواجبة على المكلفين.
وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسارات المكلفين عبر حسابها الرسمي "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، لافتة إلى توفير مسارات نظامية بديلة تهدف إلى تيسير السداد للمنشآت والأفراد الذين يواجهون عوائق مادية تحول دون دفع المبالغ كاملة في وقتها المحدد.
مسارات هيئة الزكاة لتيسير السداد
وأشارت الهيئة إلى أن البديل القانوني المتاح في حال تعثر السداد الكلي هو التقدم بطلب للحصول على "خطة تقسيط" ميسرة، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمكلفين تنظيم تدفقاتهم النقدية بما يتوافق مع التزاماتهم.
عزيزي العميل، لا يوجد تأجيل لسداد المستحقات الزكوية، كما أنه في حال يوجد صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل يمكنك طلب تقسيط لمبالغ الزكاة المستحقة من خلال الدخول على حسابك في موقع الهيئة قسم "الزكاة وضريبة الدخل" واختيار أيقونة طلب خطة تقسيط كما يلزم تقديم كافة الإقرارات…
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) January 28, 2026
وتتم هذه العملية من خلال الدخول المباشر إلى الحساب الشخصي للمستفيد عبر البوابة الرقمية التابعة لهيئة الزكاة والجمارك، ثم التوجه إلى التبويب المخصص لقطاع "الزكاة وضريبة الدخل"، حيث تظهر أيقونة طلب خطة تقسيط كخيار تقني لجدولة المديونيات القائمة.
ولضمان جدية الطلب واستيفاءه للشروط، شددت هيئة الزكاة والجمارك على ضرورة تقديم كافة الإقرارات الزكوية المستحقة عن الفترات السابقة كخطوة استباقية إلزامية.
كما يتوجب على مقدم الطلب إرفاق حزمة من المستندات الداعمة التي تشمل كشف حساب بنكي مفصل يغطي حركة التعاملات المالية لآخر ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى خطاب رسمي موجه للهيئة يشرح بوضوح المبررات الاقتصادية والدوافع وراء طلب التقسيط، مع ضرورة إدراج كافة الالتزامات المالية الحالية والتوقعات المستقبلية في جداول تعتمد لغة الأرقام الدقيقة لتسهيل عملية التقييم المالي.
وفيما يخص الإجراءات الإدارية، لفتت هيئة الزكاة والجمارك إلى أن فريق المختصين يتولى مراجعة هذه الطلبات والبت فيها خلال فترة زمنية محددة تصل إلى 20 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وذلك للتأكد من الملاءة المالية للمكلف ومدى استحقاقه لإعادة الجدولة وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها في المملكة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم استمرارية الأعمال وتحصيل مستحقات الزكاة والجمارك المقررة شرعًا ونظامًا.
