التأمينات توضح 4 حالات لزيادة قيمة المعاش التقاعدي
أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من المدد المضمومة عند استحقاق المعاش التقاعدي، مشيرة إلى وجود أربع حالات محددة يمكن فيها للموظف أو المستفيد ضم مدد اشتراك سابقة للحصول على حقوقه كاملة.
حالات الاستفادة من المدد المضمومة في المعاش
وقالت الهيئة إن حالات الضم تشمل التحول الوظيفي أو التخصيص، أو انتهاء الخدمة نتيجة الوفاة أو العجز، بالإضافة إلى التنسيق بين جهات الخدمة المختلفة.
وأضافت التأمينات أن هذه المدد تضاف إلى مدد الاشتراك الفعلية، بما يسهم في زيادة قيمة المعاش المستحق للمستفيد عند التقاعد.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة خطوات الاستفادة من خدمة إضافة مدد اشتراك بأثر رجعي عبر منصتها الإلكترونية، والتي تتمثل في:
النقر على خيار "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
اختيار "الاشتراكات" من القائمة الرئيسية.
الدخول إلى الخيارات واختيار "إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/أنظمة التقاعد المدني والعسكري".
تعبئة البيانات المطلوبة، ثم النقر على "حفظ ومتابعة".
إرفاق المستندات اللازمة والموافقة على الإقرار، ثم النقر على "حفظ ومتابعة".
إدخال رمز التحقق النهائي والنقر على "تقديم" لإتمام العملية.
وأكدت الهيئة أن البيانات المستخرجة من حاسبة التقاعد تقريبية، وأن القيم النهائية قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ استحقاق المعاش.
كما شددت على أهمية التأكد من دقة المستندات والبيانات قبل تقديم طلب الضم لضمان احتساب المستحقات بشكل صحيح.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص التأمينات الاجتماعية على تمكين المواطنين والموظفين من استكمال حقوقهم التقاعدية وضمان استحقاق معاش مناسب يعكس مدة الخدمة الحقيقية لكافة المستفيدين.
وتعمل الهيئة على توفير حماية مالية للمستفيدين في حالات التقاعد، والعجز، والوفاة، وكذلك حالات الإعانة الاجتماعية للأسر والأفراد المستحقين.
تشرف الهيئة على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الذي يشمل المعاشات التقاعدية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تنظيم الاشتراكات التأمينية وحساب المستحقات المالية بدقة وشفافية.
كما توفر الهيئة خدماتها إلكترونيًا لتسهيل الوصول إلى المعلومات وإجراءات الاشتراك والدمج أو الضم للمدد السابقة.
تسعى الهيئة إلى تطوير نظام شامل ومستدام لضمان حقوق المستفيدين، مع التركيز على الشفافية، والرقابة المالية، وتسهيل الإجراءات لجميع المواطنين والمقيمين.
وتقدم الهيئة أيضًا خدمات استشارية لتوضيح الضوابط القانونية والإجراءات المتعلقة بالاشتراك في التأمينات، والاستفادة من المدد المضمومة، وحساب المعاش التقاعدي.
