كيف عززت المملكة حضورها ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا في 2026؟
كشفت بيانات اقتصادية حديثة أن المملكة العربية السعودية تمكنت من ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم لعام 2026، لتؤكد نجاح رؤية "السعودية 2030" في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
ويُقدّر الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحوالي 1.316 تريليون دولار، ما يمنح المملكة المرتبة 19 عالمياً، متقدمة على عدة اقتصادات عريقة.
قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم لعام 2026
وتشير البيانات المستندة إلى تقارير صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، إلى أن حجم الاقتصاد العالمي المتوقع لعام 2026 يصل إلى 123.6 تريليون دولار، مع بقاء القوة الاقتصادية مركزة في أكبر خمسة اقتصادات على مستوى العالم.
وتستمر الولايات المتحدة في الصدارة بناتج محلي يقدر بـ31.8 تريليون دولار، مستفيدة من مرونة سوق العمل وصمود الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بنمو حقيقي بنسبة 2.1%، وجاءت الصين ثانية بناتج 20.7 تريليون دولار، رغم التحديات الديموغرافية والتحول نحو التصنيع المتقدم.
وتحتفظ ألمانيا بالمركز الثالث في أوروبا بناتج 5.3 تريليون دولار، بينما سجلت الهند أسرع معدل نمو بين الكبار بنسبة 6.2% لتحتل المركز الرابع بناتج 4.5 تريليون دولار، أما اليابان فاحتلت المركز الخامس بناتج 4.4 تريليون دولار، متأثرة بتحديات ديموغرافية رغم قوتها في قطاعات السيارات والروبوتات.
ويصف خبراء الاقتصاد المملكة بأنها أحد الأعمدة الرئيسية في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة، حيث أظهرت قدرة فائقة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية في ظل تقلبات أسعار الفائدة والتضخم في الأسواق المتقدمة.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الاستثمارات السعودية الضخمة في القطاعات الواعدة ليست مجرد نمو محلي، بل جزء من تحول عالمي في تدفقات رؤوس الأموال نحو الوجهات الأكثر استقراراً وجاذبية.
ويبرز أيضاً صعود بعض الأسواق الناشئة، مثل البرازيل في المركز الحادي عشر بناتج يتجاوز 2.2 تريليون دولار، وتركيا وإندونيسيا في المراكز 16 و17، بينما بدأت دول مثل فيتنام وبنغلاديش والفلبين تتجاوز حاجز 500 مليار دولار، مشيرة إلى إعادة توزيع تدريجية لسلاسل التوريد العالمية بعيداً عن المراكز التقليدية.
