هيئة البحر الأحمر السعودية تطلق الدليل الأول من نوعه للسياحة الساحلية

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر (Saudi Red Sea Authority) إطلاق الدليل التعريفي لأنشطة السياحة الساحلية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وتهدف إلى تنظيم وتطوير السياحة الساحلية في البحر الأحمر عبر منصة رقمية موحدة تجمع الأنظمة والمتطلبات والإجراءات ذات الصلة بالقطاع.

مرجع رقمي موحد للسياحة الساحلية

ويأتي إطلاق الدليل في وقت تُسارع فيه المملكة وتيرة تطوير السياحة الساحلية في البحر الأحمر، ضمن رؤيتها لتحويل المنطقة إلى وجهة عالمية لليخوت والسياحة البحرية. 

ومع انفتاح السعودية رسميًا على السياحة الدولية منذ عام 2019، برزت الحاجة إلى مرجع تنظيمي واضح وموحد يسهل على المستثمرين والزوار والممارسين فهم المتطلبات التنظيمية المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن أهمية هذا الدليل تكمن في كونه عنصرًا تمكينيًا أساسيًا لقطاع أنشطة السياحة الساحلية، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية لنمو السياحة الوطنية، وداعمًا لأهداف الاستدامة والجودة في التجارب السياحية البحرية.

ويوحّد الدليل الجديد المعلومات التي كانت في السابق متفرقة بين جهات متعددة، ليقدمها في نقطة وصول إلكترونية واحدة.

ويوفر للمستخدمين أحدث الشروط والمتطلبات والإجراءات التنظيمية، مدعومة بروابط رقمية ذكية تُحيل مباشرة إلى المنصات الرسمية للجهات المختصة، ما يسهم في تقليص زمن المعاملات ورفع كفاءة الخدمات.

ويستهدف الدليل مختلف الفئات المعنية بـ"السياحة الساحلية" في البحر الأحمر، بما في ذلك السياح، والمستثمرين، ومشغلي الأنشطة البحرية، إضافة إلى مزودي الخدمات المرتبطة بالسياحة البحرية واليخوت.

وتركز السلسلة الأولى من الدليل على أنشطة اليخوت، حيث تقدم مسارًا واضحًا ومتكاملًا يبدأ من وصول اليخت إلى المياه السعودية وحتى مغادرته.

ويتضمن الدليل تفاصيل شاملة حول متطلبات الوثائق، وإجراءات التراخيص والتصاريح، وتحديد موانئ الدخول والمراسي عبر وكلاء مرخصين.

كما يشمل الدليل أدلة إرشادية لوكلاء السياحة البحرية المعتمدين، وشركات تأجير اليخوت، والمراسي المرخصة، ما يعزز الشفافية ويسهم في رفع مستوى الثقة لدى الزوار الدوليين الراغبين في استكشاف السياحة الساحلية في البحر الأحمر.

دعم رؤية المملكة السياحية

ويُعد هذا الدليل جزءًا من جهود أوسع تبذلها الجهات السعودية المختصة لتطوير البنية التنظيمية للسياحة البحرية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الرفاهية والاستدامة.

ومن المنتظر أن يسهم الدليل في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتحسين تجربة الزوار، وترسيخ موقع السياحة الساحلية في البحر الأحمر كأحد أبرز روافد الاقتصاد السياحي في المملكة.