مرحلة جديدة للسياحة الساحلية: الهيئة السعودية للبحر الأحمر تنظّم نشاط الشواطئ
دشنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مرحلة جديدة في تنظيم السياحة الساحلية، بإطلاق النسخة الأولى من اشتراطات ومتطلبات مشغلي الشواطئ في المملكة.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتحويل امتداد الساحل الغربي إلى رافد اقتصادي وسياحي مستدام، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تستهدف ضبط الخدمات السياحية، وتكريس حماية البيئة البحرية؛ تفعيلاً لدور الهيئة الجوهري في صياغة المعايير المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وألزمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر جميع المشغلين بضرورة التقيد بكود البناء السعودي خلال مراحل تصميم وتطوير الشواطئ، لضمان استيفاء المعايير المعمارية والإنشائية المعتمدة.
وركزت الاشتراطات على "الوصول الشامل" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستمتاع بالمرافق، مع التشديد على تطبيق أنظمة الأمن والسلامة والبيئة.
كما فرضت اللائحة تبني معايير العلامة البيئية الدولية للشواطئ المعروفة بـ"العلم الأزرق"، لضمان جودة المياه وحماية النظام البيئي البحري وتوفير مرافق عالمية المستوى.
شروط استخراج ترخيض تشغيل الشاطئ
وفيما يخص المسار الإجرائي، حددت الهيئة حزمة من المستندات الإلزامية لاستخراج ترخيص تشغيل الشاطئ، تشمل وجود سجل تجاري ساري المفعول، وتصريح بيئي للمشغل، وخطة سلامة تفصيلية للشاطئ، إضافة إلى تخطيط الحيز البحري وتقييم القدرة الاستيعابية.
ويتعين على المشغلين بموجب اللائحة الفصل التام بين مناطق السباحة ومناطق الأنشطة البحرية الأخرى، مع توفير كافة معدات الإنقاذ واللوحات الإرشادية، وعدد كافٍ من المنقذين المؤهلين لضمان تجربة آمنة للزوار.
في إطار جهودها لتطوير وتنظيم السياحة الساحلية، أصدرت #الهيئة_السعودية_للبحر_الأحمر متطلبات واشتراطات مشغلي #الشواطئ، بما يضمن تنظيم النشاط، حماية البيئة البحرية، وضمان سلامة الزوار. 🏖️🌊#السياحة_الساحلية
للاطّلاع على التفاصيل:https://t.co/9myzofBfAJ pic.twitter.com/o0UkgZS5KX— الهيئة السعودية للبحر الأحمر (@RedSeaSaudi) December 31, 2025
ووضعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر التزامات بيئية صارمة، تحظر بشكل قاطع أي تصريف للملوثات أو التسبب في أضرار للشعاب المرجانية والأعماق البحرية، مع فرض استخدام المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات رقابية واسعة، تتيح لها إجراء زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، والاطلاع على كافة الوثائق والبيانات.
كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للحصول على التصاريح اللازمة، والتعاون مع الاتحاد السعودي للإنقاذ لإعداد وتطبيق خطط سلامة الشواطئ.
وحددت اللائحة مسؤوليات المشغل التشغيلية، ومنها مزاولة النشاط في النطاق الجغرافي المحدد، وتوفير أعلام التحذير وأدوات الطوارئ، والالتزام بمعايير الصحة العامة ونظافة المرافق وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وحذرت الهيئة من عقوبات رادعة للمخالفين تبدأ بالإنذار الكتابي، وقد تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص والإحالة للجهات القضائية في حالات الإضرار الجسيم بالبيئة.
يذكر أن هذه اللائحة ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ إعلانها، مع منح المشغلين الحاليين مهلة عام كامل لتصحيح أوضاعهم، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
