مجلس الرقابة في ميتا يعتزم توسيع صلاحياته ليشمل قرارات تعليق الحسابات في 2026

كشف مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا عن خطط لتوسيع صلاحياته خلال عام 2026، بحيث يتمكن من مراجعة قرارات تعليق الحسابات أو تقييدها على منصّتي فيسبوك وإنستغرام، بعد أن كان دوره محصورًا في مراجعة قرارات حذف المنشورات الفردية أو تقييد محتواها.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي الذي استعرض فيه خمسة أعوام من عمله أنه يستعد لإطلاق برنامج تجريبي جديد في العام المقبل، يتيح له النظر في الحالات المرتبطة بالحسابات التي تعرضت لإغلاق أو تعليق دائم، مؤكدًا أن هذا التطور جاء استجابة لشكاوى المستخدمين المتكررة بشأن الإجراءات التأديبية المبهمة التي تتخذها الشركة بحقهم.

وجاء في التقرير: "في عام 2026، سنوسع نطاق عملنا لتجربة آلية تمكننا من مراجعة قرارات ميتا المتعلقة بإغلاق الحسابات أو تقييدها، إذ أصبحت هذه المسألة مصدر إحباط متزايد للمستخدمين حول العالم".

تفاصيل تقرير مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا

وفي حديثه لموقع إنجادجت (Engadget)، أوضح عضو المجلس باولو كاروثا (Paolo Carozza) أن شركة ميتا تعتزم في يناير المقبل إحالة أول قضية تتعلق بتعليق أو تقييد حساب بالكامل إلى مجلس الرقابة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون تجربة أولية تهدف إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأضاف كاروثا: "نحن متحمسون لخوض هذه التجربة لأنها تمس ملايين المستخدمين المتضررين من قرارات حظر أو تقييد الحسابات، وإذا نجحنا في تنفيذها بالشكل المناسب، فستفتح طريقًا جديدًا لتحسين تجربة المستخدمين على منصات ميتا".

وأشار إلى أن النقاشات بين الطرفين لا تزال مستمرة بشأن الجوانب التقنية والتنظيمية للعملية، موضحًا أن ميتا "أبدت استعدادها الكامل للتعاون وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات والقرارات ذات الصلة".

ولم يقتصر التقرير على خطط توسيع صلاحيات المجلس داخل ميتا فحسب، بل ألمح أيضًا إلى إمكانية تقديم خدمات استشارية لشركات تكنولوجية أخرى في المستقبل، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بمسائل حرية التعبير والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال كاروثا إن نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة والمحادثات الذكية، خلق تحديات جديدة تتعلق بالمحتوى والإشراف عليه، مضيفًا: "بدأنا محادثات أولية مع شركات تكنولوجية غير تابعة لميتا حول إمكانية الاستفادة من خبرات المجلس في التعامل مع هذه الملفات الحساسة".

ويشكل مجلس الرقابة، الذي تأسس عام 2020، آلية مستقلة تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة المحتوى عبر منصّات ميتا، حيث يملك صلاحية إلزام الشركة بمراجعة قراراتها وإعادة المحتوى في بعض الحالات. ويمثل توسيع صلاحياته المقبلة خطوة جديدة نحو ضمان عدالة أكبر للمستخدمين وتحسين أساليب الإشراف الرقمي العالمي.