مجلس الرقابة في «ميتا» يستعد لتوسيع صلاحياته في 2026
كشفت شركة ميتا عن استعداد مجلس الرقابة التابع لها لتوسيع دوره بشكل غير مسبوق خلال عام 2026، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا من مستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» الذين طالما اشتكوا من القيود المفروضة على حساباتهم دون وجود آلية واضحة للطعن أو المراجعة.
حتى اليوم، يملك المستخدمون حق استئناف قرارات إزالة محتوى محدد فقط، بينما تبقى العقوبات المرتبطة بالحسابات، مثل الإيقاف والتقييد، خارج اختصاص مجلس الرقابة.
تفاصيل توسيع دور مجلس الرقابة في ميتا
وفي تقريره الجديد، الذي يستعرض خمس سنوات من عمله، أعلن المجلس أنه سيبدأ تجريبيًا العام القادم مراجعة حالات تتعلق بالحسابات مباشرة، وذلك ضمن خطة توسعية يجري التحضير لها منذ فترة طويلة.
وأوضح التقرير: «بحلول 2026 سيتوسع نطاق عملنا ليشمل مراجعة قرارات ميتا المتعلقة بإزالة الحسابات أو التأثير عليها، وهو ملف أثار استياءً مستمرًا لدى المستخدمين».
وفي مقابلة مع موقع إنجادجيت، قال عضو مجلس الرقابة في ميتا باولو كاروتزا إن «ميتا» ستُحيل إلى المجلس أول حالة تتعلق بعقوبة على حساب في يناير المقبل، ما سيشكل اختبارًا عمليًا لأول مرة لكيفية تعامل المجلس مع هذا النوع من القضايا.
وأضاف: «نحن متحمسون بشدة لهذه الخطوة، لأنها تمس ملايين المستخدمين حول العالم».
وأشار كاروتزا إلى أن الفريق يعمل حاليًا على معالجة «جوانب تقنية» معقدة قبل إطلاق آلية الاستئناف الجديدة بشكل كامل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن شركة «ميتا» تبدي حماسًا وتعاونًا كبيرين لدعم هذا التوسع.
وقال: «لقد ناقشنا الأمر مع ميتا لأكثر من عام، وهم منفتحون للغاية على منح المجلس إمكانية الوصول لهذه القضايا».
شراكات خارج ميتا لمعالجة قضايا حرية التعبير
لكن الطموحات لا تتوقف عند حدود «ميتا»؛ إذ يلمح التقرير السنوي إلى أن المجلس أصبح «مهيئًا للتعاون مع شركات تقنية عالمية أخرى» في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بحرية التعبير وحماية المستخدمين.
ووفق كاروتزا، فإن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من روبوتات المحادثة إلى نماذج اللغة الضخمة، دفع شركات جديدة للتواصل مع المجلس في محادثات «تمهيدية» حول إمكانية الاستفادة من خبرته.
وأضاف: «المشهد التقني تغيّر جذريًا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي. الشركات والمستخدمون يواجهون مشكلات جديدة ومعقدة، ونحن نبحث كيفية لعب دور أكبر في المساعدة على حلّها».
بهذا التطور، يبدو أن مجلس الرقابة يستعد ليصبح لاعبًا أكثر تأثيرًا في مستقبل الإشراف على المحتوى وحقوق المستخدمين، سواء داخل منصات «ميتا» أو ربما خارجها خلال السنوات المقبلة.
