شات جي بي تي يجر كرافتون إلى المحكمة: هل استعانت به الشركة للالتفاف على القانون؟

كشفت دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة "كرافتون" الكورية الجنوبية، ناشرة لعبة "بابجي" الشهيرة، تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات مالية حساسة. 

ووفقاً لتقرير نشره موقع "Kotaku" المتخصص في ألعاب الفيديو، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "كرافتون"، تشانغهان كيم، متهم باللجوء إلى روبوت المحادثة "شات جي بي تي" للحصول على نصائح بشأن التهرب من دفع مكافآت مالية ضخمة، تقدر بنحو 250 مليون دولار لمؤسسي استوديو تطوير الألعاب "Unknown Worlds".

تعود جذور القضية إلى شهر يوليو الماضي، حين أقدمت "كرافتون" على إقالة المؤسسين الثلاثة لاستوديو "Unknown Worlds"، المطور لسلسلة ألعاب "Subnautica"، في خطوة وصفت بالصادمة، وأثارت تساؤلات واسعة في الأوساط التقنية وصناعة الألعاب، حول مصير الجزء الجديد من السلسلة المنتظر إطلاقه في عام 2026. 

ويزعم المؤسسون أن عملية الإقالة جاءت بهدف واضح، هو التهرب من دفع مكافآتهم المستحقة، التي كانت تعتمد على أداء اللعبة وتحقيقها أرقام مبيعات قياسية بعد الإطلاق.

دعوة قضائية بسبب شات جي بي تي

تشير المذكرة التمهيدية قبل المحاكمة، إلى أن شركة "كرافتون" أنهت عمل المؤسسين واستحوذت بالكامل على ملكية "Unknown Worlds" بهدف تجنب الوفاء بالمكافآت. 

كما تفيد الوثائق بأن الرئيس التنفيذي تشانغهان كيم استخدم "شات جي بي تي" لمساعدته في التفكير بطرق لتجنب دفع المستحقات، إلا أن الرد من الأداة أكد أن "إلغاء الاستحقاقات سيكون صعباً من الناحية القانونية".

وجاء في الدعوى أن الشركة رفضت تقديم محادثات "شات جي بي تي" كدليل في القضية، وبررت ذلك بأن هذه المحادثات "لم تعد موجودة"، ما أثار موجة من التساؤلات القانونية والأخلاقية حول مدى صحة هذه الرواية وحذفها المتعمدة المحتملة للأدلة.

في المقابل، ردت شركة "كرافتون" ببيان رسمي لموقع "Kotaku"، نفت فيه جميع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها مجرد محاولة من مؤسسي "Unknown Worlds" لتحويل الأنظار عن "محاولاتهم تدمير الأدلة". 

وأكدت الشركة أن إقالة المؤسسين تمت وفق الإجراءات القانونية السليمة، وأنها تواصل تطوير الجزء الجديد من سلسلة "Subnautica"، بما يضمن الحفاظ على جودة اللعبة واستمرارية نجاحها التجاري.

وتعتبر هذه القضية مثالاً بارزاً على الاستخدام المثير للجدل لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" في سياقات قانونية ومالية حساسة، حيث أظهرت التجارب السابقة أن هذه الأدوات قد تقدم استشارات غير دقيقة أو حتى مضللة، خصوصاً حين تُستخدم في مسائل تتعلق بالالتزامات القانونية أو العقود التجارية.