القطاع الخاص السعودي يقفز لأعلى نمو منذ 2014 بموجة طلبات جديدة وتوظيف قياسي

قفز نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2025 إلى ثاني أقوى مستوياته منذ عام 2014، وذلك مع تصاعد وتيرة الطلبات الجديدة وارتفاع معدلات التوظيف، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

نشاط القطاع الخاص السعودي

 وارتفع المؤشر إلى 60.2 نقطة مقارنة مع 57.8 نقطة في سبتمبر الماضي، ما يعكس تحسناً قوياً في ظروف التشغيل واقتصاد القطاع الخاص خارج القطاع النفطي.

وأفادت 48% من الشركات غير النفطية المشاركة بالدراسة بتحسن واضح في المبيعات، مقابل 4% فقط أشاروا إلى انخفاضها، مدعمة بارتفاع عدد العملاء وتحسن البيئة الاستثمارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية. 

ودفعت هذه الطفرة الشركات إلى توظيف المزيد وزيادة أعداد القوى العاملة وتحقيق أكبر وتيرة نمو في الوظائف منذ 15 عاماً تقريباً، تصب معظمها في تعزيز الطاقة الإنتاجية ومجابهة تراكم الأعمال.

وسارعت الشركات لرفع مستويات الشراء وتكوين المخزون في بداية الربع الرابع، مع تحسن في سلاسل الإمداد وتراجع مدد التسليم بالرغم من الضغوط المتزايدة، بفضل علاقاتها القوية مع الموردين.

اقرأ أيضا: السوق السعودي يسجل أفضل إغلاق منذ أبريل مع صعود القطاع المالي

 وسجلت الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في معدل التضخم وتكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة خاصة بارتفاع الأجور والمكافآت وأسعار المواد الخام المستوردة، الأمر الذي انعكس على أسعار البيع بأعلى معدل لها منذ مايو الماضي.

ورغم الضغوط التضخمية، حافظت الشركات السعودية غير النفطية على تفاؤلها بشأن مستقبل نشاطها، مع توقعات باستمرار التحسن في الطلب وديناميكية سوق العمل في الأشهر المقبلة، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال الحكومية ومرونة التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.