الناتج المحلي الخليجي يسجل 588.1 مليار دولار في الربع الأول من 2025
سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الجارية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 588.1 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مقابل نحو 570.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 3%.
وأظهرت البيانات أن هذا النمو يأتي امتدادًا للمسار التصاعدي الذي تسجله اقتصادات المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعًا بالسياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها حكومات دول المجلس لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ويعكس هذا الأداء تحسن النشاط الاقتصادي العام وارتفاع الطلب المحلي في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعة والخدمات والسياحة.
اقرأ أيضًا: مؤشر "تاسي" يسجل مكاسب بـ 26 نقطة وسط تداولات نشطة
مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي
بيّنت الإحصائيات أن الأنشطة غير النفطية شكّلت ما نسبته 73.2% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 26.8% فقط للأنشطة النفطية.
ويعكس ذلك التوجه الاستراتيجي لدول الخليج نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، بما يتماشى مع رؤى التنمية الوطنية مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030.
ويسهم هذا التحول في رفع مرونة اقتصادات دول المجلس أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية، ويؤكد قدرة المنطقة على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشمل الأنشطة غير النفطية قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، والتجارة، والعقارات، والنقل، والسياحة، والطاقة المتجددة، التي شهدت جميعها توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل الاستثمارات الحكومية والخاصة.
من جهة أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال الربع الأول من 2025 بلغ نحو 587.8 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
