هيمنة خليجية مستمرة في صناديق الثروة السيادية للعام الرابع (تفاصيل)
تستمر صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط في السيطرة على سوق الاستثمارات العالمية، حيث أظهرت تقديرات شركة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في مجال المستثمرين السياديين أن هذه الصناديق استحوذت على 40% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وفقًا للتقرير، أنفق المستثمرون السياديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 56.3 مليار دولار في هذه الفترة، وهو نفس المبلغ الذي تم إنفاقه في نفس الفترة من العام 2024.
جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توقيع الكونسورتيوم المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة ضخمة بلغت قيمتها 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس وتحويلها إلى شركة خاصة، مما يسلط الضوء على القوة المالية المستمرة لدول الخليج.
صناديق الثروة السيادية في الخليج
رغم انخفاض أسعار خام برنت إلى 69.93 دولارًا للبرميل في 2024 مقارنة بـ 81.82 دولارًا في 2023، لم يؤثر هذا التراجع على الاستثمارات السيادية في الخليج.
حيث أكد دييغو لوبيز، المدير العام لشركة غلوبال إس دبليو إف، أن هذه النتائج توضح أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر على الدول بشكل متساوٍ، وأن دول الخليج تتمتع بوضع مالي سليم، مما يُمكنها من الاستمرار في الاستثمار والنمو.
وأضاف لوبيز: "لا تزال أربع من دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فائضًا ماليًا، وأموالها تواصل التدفق إلى صناديق الثروة السيادية، وهو ما يفسر استمرار توسعها القوي في الأسواق".
اقرأ أيضًا: الصندوق الثقافي يطلق صندوقًا جديدًا بـ375 مليون ريال لدعم صناعة السينما
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
رغم إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي نيته التركيز على الاستثمارات المحلية، حيث يخصص خُمس استثماراته فقط في الخارج، فإن تأثيره العالمي لا يزال كبيرًا.
وأوضح لوبيز أنه رغم تخصيص 80% من محفظة الصندوق محليًا، فإن هناك حوالي 200 مليار دولار تبقى للاستثمار في الأسواق العالمية، مما يعني أن الصندوق لا يزال نشطًا للغاية في الاستثمارات الخارجية.
على صعيد آخر، تصدرت شركة مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي، قائمة الشركات الأكثر إنفاقًا في الأشهر التسعة الأولى من 2024، حيث بلغت استثماراتها 17.4 مليار دولار. تلتها هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) في المرتبة الثانية بـ 9.6 مليار دولار، بينما أنفق صندوق الثروة السيادي القطري 7.6 مليار دولار.
تُظهر هذه الأرقام القوة المالية الكبيرة لصناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تستمر في توسيع تأثيرها في أسواق العالم، وتُبقي على الاستثمارات الكبيرة رغم تقلبات سوق النفط.
لا شك أن هذه الصناديق تمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، وتساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والتوسع في أسواق الطاقة والتكنولوجيا.
