الأسهم السعودية عند أعلى مستوياتها منذ مايو وسط تفاؤل المستثمرين

سجلت سوق الأسهم السعودية قفزة قوية في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر العام تاسي بنسبة 5%، محققًا أفضل أداء يومي منذ 10 مارس 2020، أي منذ فترة جائحة كورونا. هذا الارتفاع جاء في ثالث جلسات الأسبوع، ليواصل السوق مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، وسط تفاؤل واسع باقتراب رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

القطاع المصرفي يقود الصعود في تاسي

كان القطاع المصرفي المحرك الأبرز لهذه القفزة، حيث صعدت أسهم "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي" بالحد الأقصى، إلى جانب معظم أسهم البنوك الأخرى. وارتفعت قيم التداول بشكل استثنائي لتتجاوز 3 مليارات ريال، فيما يتداول المؤشر عند أعلى مستوى منذ 20 مايو الماضي.

أكد عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي لرفع سقف ملكية الأجانب عن 49% حاليًا، متوقعًا دخوله حيّز التنفيذ قبل نهاية العام. وأوضح أن القرار في مراحله النهائية، ما يعزز جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الدوليين.

غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة "معيار المالية"، أشار إلى أن المستفيد الأكبر من القرار سيكون القطاع المصرفي، وشركات التقنية مثل "علم"، والخدمات المالية مثل "تداول". كما توقع أن يسهم القرار في رفع وزن السوق السعودية ضمن مؤشر MSCI من 3.3% إلى 5%.
لكن الذكير أوضح أن قطاع البتروكيماويات قد لا يجذب تدفقات كبيرة بسبب ارتباطه بالاقتصاد العالمي وتقلباته.

من جانبه، يرى فادي عربيد، الشريك المؤسس في "أموال كابيتال"، أن ملكية الأجانب لن تصل إلى 100% بسبب هيمنة الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على غالبية الشركات. لكنه توقع أن يؤدي رفع نسبة التملك إلى تدفقات أجنبية تقدر بـ7 مليارات دولار، خصوصًا في أسهم المصارف الكبرى مثل الراجحي والأهلي والإنماء.

ماجد الخالدي، المحلل المالي بصحيفة "الاقتصادية"، أكد أن خبر رفع ملكية الأجانب كان محفزًا رئيسيًا لاختراق المؤشر مستوى مقاومة مهم عند 11800 نقطة. وأضاف أن توقعات بنك "جيه بي مورغان" باستقطاب 10.6 مليار دولار مع تعديل نسبة الملكية تفوق صافي التدفقات الأجنبية التي شهدها السوق خلال عامي 2023 و2024 معًا.