الجوازات توضح مسؤولية صاحب العمل بعد إصدار التأشيرة
أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن مسؤولية صاحب العمل لا تقتصر على إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل المقيم، بل تمتد إلى متابعة مغادرته المملكة بشكل فعلي.
وأكدت أن مجرد منح التأشيرة لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية القانونية، مشيرة إلى أنه في حال لم يغادر العامل أو تعذر معرفة مقره، فإنه يتعين على صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب وفق القنوات الرسمية.
وعليكم السلام، في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الإكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقرًا له يرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب. سعدنا بخدمتكم
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) August 25, 2025
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المهلة التصحيحية الخاصة بمعالجة أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل دخلت مراحلها الأخيرة، إذ لم يتبق سوى ثلاثة أشهر على موعد انتهائها في 11 نوفمبر 2025.
وتؤكد الوزارة أن هذه المهلة تهدف إلى إتاحة الفرصة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة وإيجاد حلول قانونية تسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز استقراره.
معالجة أوضاع العمالة المنزلية
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتاحة عبر منصاتها، والتي تتيح نقل خدمات العمالة المنزلية المتغيبة إلى صاحب عمل جديد بطريقة نظامية، مما يضمن استمرار العامل في العمل تحت مظلة قانونية.
اقرأ أيضًا: الجوازات السعودية توضح شرط العمر لتصاريح السفر
وتؤكد الوزارة أن هذه الخدمة تعكس التزامها بتطوير الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
كما شددت الموارد البشرية على أن انتهاء المهلة دون الاستفادة من هذه الخدمة سيؤدي إلى صعوبة معالجة أوضاع العمالة المخالفة لاحقًا، إضافة إلى تعرضها لإجراءات نظامية قد تشمل الترحيل والمنع من العودة، في حين سيتحمل أصحاب العمل الذين لم يسجلوا البلاغات اللازمة تبعات قانونية. وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المستمرة للحد من ظاهرة العمالة المتغيبة وتعزيز الانضباط داخل سوق العمل السعودي.
وأكدت الجوازات والموارد البشرية أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل أو العمالة المنزلية، وضمان بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة.
كما تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
