آخرها روسيا.. واتساب محظور رسميًا في هذه الدول
شهدت الأسابيع الأخيرة انضمام روسيا إلى قائمة الدول التي تحظر واتساب أو تفرض قيودًا على استخدامه، بعدما أعلنت موسكو تقييد بعض مكالمات التطبيق ابتداءً من 13 أغسطس الجاري، متهمة الشركة المالكة "ميتا" بعدم التعاون في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.
وجاء رد "واتساب" باتهام السلطات الروسية بمحاولة حرمان ملايين المستخدمين من خدمة الاتصالات الآمنة عبر منصتها.
وتُعد الصين من أوائل الدول التي حظرت "واتساب" بشكل كامل، إذ أطلقت في عام 2017 ما يُعرف بـ"جدار الحماية العظيم" الذي يمنع نقل البيانات مع الخوادم الخارجية. ويعتمد المستخدمون هناك على تطبيق "وي تشات" كبديل رئيس.
أما في كوريا الشمالية، فيظل التطبيق غير متاح منذ عام 2016، ضمن سياسة شاملة تحظر العديد من المنصات مثل فيسبوك ويوتيوب وإكس، ما يجعلها من أكثر الدول رقابة على الإنترنت في العالم.
اقرأ أيضًا: لا أعذار بعد الآن لإهمال الرسائل على واتس آب
علاقة روسيا بواتساب
أما روسيا، فبدأت مؤخرًا بتقييد المكالمات عبر "واتساب"، في سياق صراع طويل مع شركات التكنولوجيا الأجنبية بشأن البيانات والمحتوى.
وفي الإمارات، ما زال الحظر قائمًا على معظم تطبيقات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت منذ عام 2017، باستثناء رسائل واتساب النصية، مع السماح مؤقتًا بالمكالمات خلال معرض "إكسبو دبي" عام 2020.
وفي قطر، لم يُعلن عن حظر مباشر، لكن جرى فرض قيود على المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، مع استمرار خدمة الرسائل النصية. كما يفرض الأردن قيودًا مشابهة على المكالمات التي تتم عبر بروتوكول الإنترنت.
إيران بدورها رفعت العام الماضي حظرها عن "واتساب" ضمن خطوات تدريجية لتخفيف القيود على الإنترنت.
أما تركيا، فرغم أنها لا تفرض حظرًا حاليًا، فقد لجأت سابقًا إلى تعطيل التطبيق لأسباب داخلية.
وفي أوغندا، حُظر "واتساب" ومواقع تواصل أخرى عام 2021 ردًا على خلافات مع "فيسبوك"، لكن القيود رُفعت لاحقًا.
كوبا أيضًا فرضت في العام نفسه قيودًا مؤقتة على استخدام التطبيقات الاجتماعية، ومنها "واتساب"، في إطار إجراءات شملت منصات مختلفة عقب اضطرابات داخلية.
اقرأ أيضًا: ميزة جديدة من واتس أب
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الأميركية في يونيو الماضي حظر استخدام "واتساب" على جميع أجهزة مجلس النواب، ضمن مذكرة وزعت على الموظفين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول دوافع القرار رغم عدم وجود حظر على مستوى المواطنين.
بهذا، تتنوع القيود المفروضة على "واتساب" عالميًا بين الحظر الكلي والجزئي والمؤقت، ما يعكس استمرار الجدل حول دور تطبيقات المراسلة في قضايا الأمن والخصوصية والرقابة على المعلومات.
