كل ما تريد معرفته عن المحاكم السعودية واختصاصها ومهامها
المحاكم السعودية تندرج ضمن مهام وزارة العدل السعودية وهي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، اتخذت المملكة العربية السعودية من التشريع الإسلامي دستورًا لها , ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أساسًا لنظامها وأنظمتها , وتعددت جهات التقاضي داخل النظام القضائي في المملكة على النحو الذي أجازه الفقه الإسلامي.
الهيكل التنظيمي لـ"المحاكم السعودية":
تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في جميع المنازعات والجرائم كما أنه استحدثت بعض المواد على نحو ييسِّر سبل التقاضي ويعجل بحسم المنازعات.
تتنوع محاكم القضاء العام داخل النظام القضائي للدولة على النحو التالي:
المحكمة العليا:
وهى بحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة , ومقرها مدينة الرياض ، وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
مقرها:
بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة ، ومقرها مدينة الرياض .
تشكيل المحكمة العليا :
تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
رئيس المحكمة العليا:
تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي يشغل المنصب حاليا الدكتور غيهب بن محمد الغيهب .
آلية عمل المحكمة العليا :
تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة ( الهيئة التي تجلس لنظر الدعاوى) بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس.
محاكم الاستئناف:
بحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر ، وتتولى هذه المحاكم - والتي يطلق عليها"محاكم الدرجة الثانية" - النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف .
مقر محاكم الاستئناف:
وفقاً لنظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
تشكيل محاكم الاستئناف:
تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
اختصاص محاكم الاستئناف:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
الأحكام القابلة للاستئناف:
- جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء..
- د الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، كالحكم الصادر بوقف الدعوى، والأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
ما سبب ظهور الأمير هاري بحذاء ممزق ؟.. «وصفوه بالمهمل» (صور)
محاكم الدرجة الأولى:
بحسب نظام القضاء تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة ، وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي . والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
أنواع محاكم الدرجة الأولى:
المحاكـــم العامــة:
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
المحاكم الجـزائية:
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
تشكيلها:
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة للقصاص والحدود والقضايا التعزيرية.
ليست إليسا فقط.. تعرف على قصص كفاح الفنانين مع المرض (فيديو)
محاكم الأحوال الشخصية:
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
-إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
-إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
- الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
-الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المحاكم التجارية:
تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
· جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
· الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
· المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
· جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
· دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
· المنازعات التجارية الأخرى.
المحاكم العمـالية:
تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
- الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
