إلزام باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمبابي.. ما القصة؟ (فيديو)
أصدرت محكمة العمل في باريس اليوم الثلاثاء حكمًا يُلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع مبلغ 60.9 مليون يورو (نحو 70.6 مليون دولار) للنجم الفرنسي كيليان مبابي، تمثل مستحقاته من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت رحيله عن النادي في صيف عام 2024.
ويُعد هذا القرار أحدث فصول النزاع القضائي الطويل بين اللاعب والنادي الفرنسي، بعد نهاية واحدة من أكثر العلاقات توترًا وشهرة في تاريخ كرة القدم الفرنسية، رغم أن الحكم لا يُنهي الخلاف بالكامل، إذ لا يزال قابلًا للاستئناف.
الخلاف بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان
شهدت أروقة مجلس الدولة في فرنسا مرافعات مطولة الشهر الماضي، طالب فيها كل من الطرفين بتعويضات مالية ضخمة.
فقد طالب فريق مبابي القانوني النادي بمبلغ يتجاوز 260 مليون يورو، باعتبار أن عقده المحدد المدة يجب إعادة تصنيفه كعقد دائم، مما يستدعي تعويضه عن الفصل التعسفي والأجور غير المدفوعة، فضلاً عن اتهامه إدارة النادي بـ"الضغط المعنوي والعمل غير المعلن".
في المقابل، طالب باريس سان جيرمان بتعويض قدره 440 مليون يورو، متهمًا مبابي بالتسبب في خسائر مالية جسيمة عبر رحيله المجاني بعد انتهاء عقده، وحرمان النادي من فرصة البيع في سوق الانتقالات، معتبرًا أن اللاعب أخلّ بالتزاماته التعاقدية وبمبدأ حسن النية.
بدأ الخلاف بين مبابي والنادي في صيف 2023 عندما أعلن النجم الفرنسي نيته عدم تمديد عقده الذي كان سينتهي في يونيو 2024، رغم العروض المغرية التي قدّمها النادي آنذاك. واعتبر سان جيرمان هذا القرار خيانةً رياضية ومالية، إذ كان قد عرض على اللاعب أحد أكبر العقود في تاريخ كرة القدم الأوروبية عام 2022.
ورداً على ذلك، تم استبعاد مبابي من جولة الفريق التحضيرية الصيفية وإلزامه بالتدرب مع اللاعبين الاحتياطيين، قبل أن يُعاد إلى التشكيلة الأساسية بعد مفاوضات مطوّلة. إلا أن الأشهر الأخيرة لعلاقته بالنادي كانت مشحونة بالتوتر والتصريحات المتبادلة، ما فتح الباب أمام نزاع قانوني واسع.
رغم أن الحكم الصادر اليوم لا يُعد نهائيًا، إلا أنه قد يُحدث سابقة قانونية في تنظيم عقود اللاعبين المحترفين في فرنسا وربما في الاتحاد الأوروبي عامة.
فقد أشار نادي باريس سان جيرمان إلى أن عقود اللاعبين المحترفين تُعد نوعًا خاصًا من العقود محددة المدة، تخضع لقوانين الرياضة الفرنسية ولقواعد الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يرى وكلاء مبابي أن إعادة تصنيف العقد إلى عقد دائم حق مشروع في حال عدم استيفاء شروط العقد المؤقت قانونيًا.
من جانبه، يؤكد الفريق القانوني لمبابي أن النادي لم يقدم أي دليل على تنازل اللاعب عن مستحقاته، وأن الرواتب والمكافآت عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024 لم تُدفع. أما النادي فيصر على أن مبابي خالف اتفاقًا داخليًا يقضي بتخفيض راتبه إذا غادر مجانًا.
