"الزكاة والجمارك" توضح شروط استيراد الأفراد لقطع الغيار الجديدة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استيراد الأفراد لقطع الغيار الجديدة من الخارج، وذلك رداً على استفسار ورد إلى حسابها الرسمي في منصة "إكس" من أحد المستخدمين، سأل فيه عن إمكانية استيراد قطع غيار غير متوفرة داخل المملكة.
وأكدت الهيئة أن استيراد الأفراد مسموح به في حال كانت الكميات المستوردة ذات طابع شخصي، أي لأغراض الاستخدام الفردي وليست بغرض البيع التجاري، موضحة أن هذا الإجراء يسهل على المستهلكين الحصول على احتياجاتهم الشخصية، مع الحفاظ على تنظيم عملية الاستيراد.
شروط الكميات التجارية
أشارت "الزكاة والجمارك" إلى أنه في حال كانت الكميات المستوردة ذات طابع تجاري، فيلزم وجود سجل تجاري للنشاط نفسه، لافتة إلى أن تحديد طبيعة الكمية يتم من قبل المعاين الجمركي في المنفذ، الذي يقيّم حجم وعدد البضائع، لتقرير ما إذا كانت مخصصة للاستخدام الشخصي أم التجاري.
وأضافت الهيئة أنه يمكن للأفراد الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية والإجراءات النظامية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، إذ توفر الهيئة خدمة التعريفة الجمركية المتكاملة، التي تمكّن المستخدمين من معرفة الرسوم الواجبة على مختلف السلع المستوردة، ويمكنهم الوصول إليها من خلال الرابط.
كما أوضحت "الزكاة والجمارك" أنه يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل أكثر عن إجراءات التخليص الجمركي والضرائب استخدام دليل الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتيح خاصية البحث عن الضريبة المفروضة على السلع المستوردة بدقة.
عزيزي العميل، الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، للكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط، كما يتم تحديد الكمية من قبل المعاين الجمركي بالمنفذ، ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط…
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 24, 2025
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين تسهيل استيراد الأفراد لمتطلباتهم الشخصية، وحماية الأسواق المحلية من تجاوزات الاستيراد التجاري غير المنظم.
كما تهدف التعليمات إلى دعم الشفافية وتوضيح الإجراءات الجمركية، بصورة تُمكّن المواطنين والمقيمين من معرفة حقوقهم وتجنب أي مخالفات عند الشحن أو الاستيراد.
يأتي هذا التوضيح ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز وعي الأفراد حول الأنظمة الرقابية في المنافذ الحدودية، وتوفير قنوات إلكترونية تساعد على سرعة إنجاز الخدمات الجمركية والاستفسارات المتعلقة بعمليات الاستيراد المختلفة.
