هل يفقد الأهلي لقب كأس السوبر السعودي؟ تصريح قانوني جديد يكشف التفاصيل (فيديو)
أكد الخبير القانوني أيمن الرفاعي أن هناك حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى سحب لقب كأس السوبر السعودي من النادي الأهلي، الذي تُوِّج بالبطولة في شهر أغسطس الماضي بعد فوزه على النصر في نهائي مثير.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية النزاع القانوني القائم بين ناديي الهلال والقادسية، والذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية إعادة النظر في نتائج البطولة.
تفاصيل النزاع القانوني حول كأس السوبر
وأوضح الرفاعي، خلال مداخلة متلفزة عبر برنامج في المرمى، أن «حال قبول مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب نادي الهلال بإشراك الأهلي كطرف في القضية، ستكون تلك الحالة الوحيدة التي قد تشير إلى وجود توجه نحو سحب اللقب من الأهلي».
وأضاف أن هذا الإجراء يعد ضروريًا من الناحية القانونية لضمان مبدأ العدالة ومنح جميع الأطراف المعنية حقها الكامل في الدفاع عن مواقفها، خصوصًا أن الأهلي لم يكن طرفًا مباشرًا في النزاع الأصلي بين الهلال والقادسية.
وأشار الرفاعي إلى أن قبول مثل هذا الطلب، إن حدث، يعني فتح ملف جديد يتعلق بشرعية مشاركة بعض الأندية في البطولة، وهو ما قد يؤدي إلى قرارات مؤثرة تمس نتائج المباريات النهائية أو توزيع الألقاب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يُتخذ دون إجراءات قضائية دقيقة وتدخل رسمي من مركز التحكيم الرياضي.
الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني لـ #في_المرمى: إذا صار توجه لسحب اللقب من الفائز بالسوبر سيتم إدخال #الأهلي في القضية.. بينما #القادسية هو من طلب الدخول واللعب على النهائي مباشرةً واعتبار #الهلال خاسر أمامه
📺 شاهدوا الحلقة الكاملة من هنا:https://t.co/sBxjeUCmBk pic.twitter.com/WTU6VfkuCw— العربية - في المرمى (@FilMarma) November 14, 2025
وبيّن الخبير القانوني أن نادي القادسية يطالب بخوض المباراة النهائية مباشرة، استنادًا إلى قرار لجنة الاستئناف الذي نصّ على اعتبار الهلال مهزومًا أمامه بنتيجة (3-0)، مبينًا أن هذا القرار يمنح القادسية حق المطالبة بالمشاركة بدلاً من الهلال في نهائي كأس السوبر، في حال أُعيد النظر في المسألة من قبل الجهات القضائية المختصة.
كما أشار إلى أن الموقف الحالي ما زال في طور الإجراءات القانونية، وأن مسألة سحب اللقب من الأهلي تظل «افتراضية» حتى اللحظة، موضحًا أن مركز التحكيم سيصدر قراره النهائي بعد دراسة شاملة لكل الطلبات والمستندات المقدمة من الأطراف المعنية.
