تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد.. تأثر بارز بالأحداث الإقليمية والدولية
افتتحت السوق المالية السعودية، تعاملات اليوم الأحد على تراجع حاد بنسبة 2% لتصل إلى 11343 نقطة، قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا إلى 1.2% عند مستوى 11450 نقطة، مدعومة بتحسن أسعار عدد من الشركات الكبرى وتحول بعضها إلى المكاسب.
تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم
وشهدت السوق في النصف الأول من الجلسة سيولة نشطة تجاوزت 1.5 مليار ريال، تركزت في أسهم الراجحي وأرامكو السعودية، فيما تصدرت شركتا الدريس وساسكو قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الكميات.
وجاء الأداء السلبي وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات، متأثرة بارتفاع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي انعكس على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية والإقليمية على حد سواء.
وأوضحت صحيفة الاقتصادية في تحليلها الأسبوعي، أن السوق تميل إلى عدم تسجيل ارتفاعات لأكثر من أربعة أسابيع متتالية خلال العامين الماضيين، مشيرةً إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد الحالي يتطلب محفزات جديدة مع اقتراب موسم إعلان النتائج المالية للشركات، في ظل احتمال استمرار الضغوط البيعية.
اقرأ أيضًا: استقرار سوق الأسهم السعودية عند 11,604 نقاط في بداية تداولات الثلاثاء
حرب واشنطن وبكين
وتزامن التراجع مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية، قال فيها إنه لا يرى "سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، ملمّحًا إلى “زيادة هائلة” في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ضمن إجراءات حمائية جديدة تستهدف صادرات المعادن النادرة.
في المقابل، أعلنت وزارة التجارة الصينية ،الأسبوع الماضي إلزام المصدرين بالحصول على تراخيص لتصدير المنتجات التي تحتوي على معادن الأرض النادرة، مع توسيع القيود لتشمل المعدات والتقنيات المستخدمة في صناعتها، مبررة ذلك بـ"اعتبارات الأمن القومي".
كما فرضت بكين رسومًا جديدة على السفن الأمريكية في موانئها، وفتحت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بحق شركة كوالكوم (Qualcomm)، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد متبادل في الحرب التجارية.
من جهتها، اتخذت واشنطن قرارًا بفرض رسوم على السفن المملوكة أو المُدارة من كيانات صينية عند دخولها الموانئ الأمريكية بدءًا من 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وقدّر محللون أن تصل قيمة الرسوم إلى مليون دولار للسفينة الواحدة التي تتجاوز حمولتها 10 آلاف حاوية، مع زيادات سنوية محتملة حتى عام 2028.
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر بين القوتين الاقتصاديتين قد يُبقي الأسواق الخليجية تحت ضغط قصير المدى، إلى أن تتضح ملامح السياسة التجارية العالمية في المرحلة المقبلة.
