الضمان الاجتماعي يوضح شروط إثبات استقلال السكن لكبار السن
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الآلية المعتمدة لإثبات استقلال السكن ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، مؤكدة أن تقديم أحد المستندات التالية يُعد شرطًا أساسيًا لقبول الاستقلالية: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة "إيجار"، أو مشهد رسمي يثبت السكن في وحدة حكومية.
وأوضحت الوزارة أن النظام يعتبر الأفراد المقيمين في نفس المسكن أسرة واحدة، وبالتالي يتم تسجيلهم كتابعين للعائل، ما لم يتم إثبات استقلالية السكن.
ويُتيح النظام للأفراد الذين يعيشون في مساكن منفصلة التسجيل كمستقلين بشرط تقديم ما يثبت ذلك. كما أكدت الوزارة أن كبار السن غير ملزمين بتقديم صك ملكية، ويمكنهم الاكتفاء بعقد الإيجار أو المشهد الحكومي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الفئات الأكثر احتياجًا.
خطوات حذف التابعين وإعادة إضافتهم في الملف الموحد
أوضح الضمان الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" أن النظام المطور يُتيح للعائل إدارة ملف الأسرة الموحد بكل مرونة، بما في ذلك حذف التابعين وإعادة إضافتهم عند الحاجة. ففي حال رفض أحد التابعين الانضمام إلى الأسرة عن غير قصد، يمكن للعائل حذف التابع من الملف، ثم إعادة إضافته من جديد.
حياك الله ، أستاذ أبو بندر
لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي
سُعدنا بتواصلك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 6, 2025
بعد نجاح الإضافة، يُتاح للتابع الدخول إلى المنصة والموافقة على الانضمام للأسرة إلكترونيًا. هذه الخطوة تُعد جزءًا من تحسين تجربة المستخدم، وتُسهّل معالجة الأخطاء التي قد تحدث أثناء التسجيل، خاصة في الحالات التي تتطلب تعديل بيانات التابعين أو إعادة ترتيب أفراد الأسرة ضمن الملف الموحد.
الفرق بين الشكوى والاعتراض في نظام الضمان الاجتماعي
أوضح الضمان الاجتماعي الفرق الجوهري بين الشكوى والاعتراض داخل النظام المطور، حيث يُستخدم الاعتراض في الحالات المتعلقة بالأهلية، مثل ظهور نتيجة "غير مؤهل"، ويتطلب من المستفيد تقديم المستندات الداعمة لمراجعة القرار من قبل الوزارة.
اقرأ أيضاً آلية جديدة لضمان دقة الاستحقاق في الضمان الاجتماعي
وتتم دراسة الاعتراض وفقًا للضوابط المعتمدة، وقد يؤدي إلى تعديل حالة الاستحقاق إذا ثبتت الأهلية. أما الشكوى، فتُقدّم في حال وجود مشكلات تتعلق بصرف المعاش، مثل نقص المبلغ أو عدم صرفه بالكامل، ويُطلب من المستفيد مراجعة الحالة أو تقديم طلب لصرف المبلغ المستحق.
ويُعد هذا التوضيح مهمًا لتوجيه المستفيدين نحو الإجراء الصحيح حسب نوع المشكلة، مما يُسهم في تسريع معالجة الطلبات وتفادي التأخير الناتج عن تقديم الطلب في القسم غير المناسب.
