ما هي مكاسب قطر من كأس العالم؟

قبل نحو أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 تكشف البيانات أن هذه النسخة من المونديال ستكون البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم إذ ستبلغ التكلفة الإجمالية للبطولة حوالي 220 مليار دولار بحسب شركة "Statista" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين  وهو ما يتجاوز جميع التكاليف التاريخية للبطولة تقريبًا. فكيف ستعوض قطر التكاليف القياسية للمونديال؟ وما مكاسبها الاقتصادية والسياحية؟

جهزت قطر بنية تحتية متكاملة تتضمن شبكة طرق ومواصلات داخلية إلى جانب بناء 8 ملاعب عالية التقنية ومزودة بأحدث التكنولوجيات لضمان أقصى درجات الراحة للمتفرجين
 وتكشف البيانات بحسب موقع "الجزيرة نت" عن أن الاقتصاد القطري سيحقق مكاسب اقتصادية قبل وبعد هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يُنظم لأول مرة في الشرق الأوسط.

وخلال 11 عامًا منذ فوزها باستضافة هذه البطولة أنفقت قطر 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية وفقًا للبيانات الحكومية ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ كأس العالم لتسجل قطر رقمًا قياسيًّا حيث بلغت تكلفة إنشاء ملاعب هذا المونديال بحسب الأرقام الرسمية نحو 7 مليارات دولار.

فيما ذكرت مؤسسة "ديلويت" المتخصصة في تقرير نشرته عام 2013 أن قطر رصدت 140 مليار دولار للبنى التحتية في مجال النقل و20 مليار دولار في القطاع الفندقي.

وتتوقع الحكومة القطرية أن تشهد هذه البطولة توافد ما بين مليون و200 ألف ومليون و700 ألف مشجع في قطر، ومن المنتظر أن تبلغ عائدات القطاع السياحي القطري فقط
من هذه البطولة 7 مليارات ونصف المليار دولار حسب ما أكدته الدوحة وحسب توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية.

كما تتوقع الحكومة أن يضيف الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لهذا المونديال ما يعادل 1.5% إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وسيجني الاقتصاد القطري عائدات مالية من تنظيم بطولة كأس العالم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبيرغ بما في ذلك قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر قبل وبعد تلك البطولة العالمية.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في قطر 4.4% مدعومًا ومدفوعًا بالعديد من العوامل الاقتصادية الأساسية ومنها استضافة الدولة بطولة كأس العالم.

وتطمح الحكومة القطرية بحسب وكالة "رويترز" إلى أن تصبح البلاد مركزًا إقليميًّا للأعمال وزيادة عدد السياح إلى 3 أضعاف ليبلغ 6 ملايين سائح سنويًّا بحلول 2030.