مؤسسة النقد توضح تأثيرات كورونا على الاقتصاد السعودي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقرير الاستقرار المالي 2020، والذي تضمن أبرز التوقعات الاقتصادية وتأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي.

وتوقعت المؤسسة أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، وأن يكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على المملكة، خصوصاً مع تفاقم الوضع بسبب تحدٍ آخر يتمثل في الانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن الانخفاض الكبير في الطلب بسبب تعليق السفر والأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تُخفف من تلك الآثار السلبية. 

وأوضحت المؤسسة أن تطورات سوق النفط العالمية لا تزال تشكّل تحدياً أمام الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء تفشي كورونا، وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق. 

وقالت إنه بشكل عام لا يزال الوضع المالي الكلي للسعودية مستقراً، حيث لا يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية المملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
 
وتوقعت أن يعود التضخم إلى تسجيل معدلات إيجابية في عام 2020، رغم تراجع الطلب المحلي على معظم الأنشطة الاقتصادية نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي جراء اختلال سلاسل القيمة العالمية بسبب التدابير الاحترازية المطبقة على مستوى العالم.

وأوضحت أن مبادرات الحكومة كدعم شركات القطاع الخاص في الاستمرار في دفع رواتب موظفيها من خلال تسهيل وصولها إلى القروض البنكية وإعفائها جزئيا من المقابل المالي على الوافدين أو دفع 60 % من رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو 2020، ستساهم في المحافظة على مستويات الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية. 

وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم عوامل إضافية أخرى في رفع التضخم، بما فيها تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، ورفع الدعم عن أعلاف الدواجن، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % والتي من المقرر التي تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020. 

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قالت "ساما" إن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى متانة القطاع ومقدرته العالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأخذاً بعين الاعتبار آفاق الاقتصاد المحلي والعالمي، سيشهد القطاع المصرفي تراجعاً في نشاطاته والذي سينعكس سلباً على مستويات الربحية إضافة إلى الارتفاع المتوقع في مستويات التعثّر عن السداد، ونظراً للوضع المالي الجيد للنظام المصرفي فلا يُتوقع أن يكون هذا الأثر كبيراً. 

كما أن احتمالية انخفاض مستويات مؤشرات السلامة المالية لأقل من المتطلبات الدولية غير واردة.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين نوهت "ساما" إلى أن ربحية القطاع ككل لا تزال متدنية، متوقعة أن يكون تأثير كورونا على سوق التأمين معتدلاً وذلك نتيجة لتركّزه العالي في نشاطات التأمين غير المتعلقة بالحياة وانكشافه المحدود على أسواق المال العالمية.