تعرف على تأثير حزمة الخمسين مليار على إقتصاد أبو ظبي
مطلع الشهر الحالي أعلن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عن إطلاق حزمة إقتصادية بقيمة ٥٠ مليار درهم إماراتي أي ما يعادل ١٣،٦ مليار دولار وذلك من أجل تحفيز الإقتصاد.
وقد شرح ولي العهد في تغريدة له على تويتر ان إطلاق الحزمة الإقتصادية هذه هو «لتسريع وتيرة مسيرة أبو ظبي التنموية والإقتصادية للثلاث سنوات القادمة».
أوجه صرف التدفقات النقدية الجديدة سيتم وضع خطط لها من قبل المجلس التنفيدي لإمارة أبو ظبي خلال ٩٠ يوماً من تاريخ الإعلان والذي كان في السادس من الشهر الحالي.
تقرير يتوقع دورا كبيرا لمترو الرياض في رسم الخارطة العقارية بالعاصمة السعودية
قررات هامة
من القرارات الهامة والتي ستؤثر على إقتصاد أبو ظبي من مختلف الجوانب هي منح تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبو ظبي والتي تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية. كما تم إصدار أوامر بإنشاء «مجلس أبو ظبي للمشروعات والصناعات المتقدمة» وذلك من أجل إستقطاب ودعم الإستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة والتي وفق محمد بن زايد ستساهم في «إستشراف وريادة الإقتصاد المعرفي والنوعي لأبو ظبي محلياً وإقليمياً».
كما تم إعفاء جميع الرخص الجديدة في إمارة أبو ظبي من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين وتم السماح بالرخص المنزلية الدائمة بالإضافة الى تطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من حكومة أبو ظبي.
يضاف الى ذلك قرارات بتسريع سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤؤن البلديات من خلال لجنة خاصة سيتم تشكيلها برئاسة المكتب التنفيذي ودائراة المالية.
زيادة فرص العمل
الخطوة التالية التي تسعى إليها أبو ظبي هي توفير ما لا يقل عن ١٠ الاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي خلال الخمس السنوات القادمة. فرص العمل الجديدة هذه ستساعد على دعم إقتصاد الامارة ناهيك ان الحزمة والقرارات الخاصة بها وضعت تمكين المواطنين في سلم الألويات إذ أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التركيز على الطاقة المحلية.
دفع عجلة النمو الإقتصادي
أجمع جميع الخبراء الإقتصاديين بان الحزمة هذه ستساهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي بالإضافة الى تعزيز ثقة رجال الاعمال والمستثمرين. فالتسهيلات الكبيرة التي توفرها الحزمة للمستثمرين ورجال الاعمال من العوامل المغرية وعلى رأسها
إصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة والتي من شأنها أن تسمح للشركات بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية، وهذه المقاربة وفق الخبراء ستجعل المزيد من الشركات تنضم لهذه المناطق.
ووفق بعض الارقام الصادرة عن حكومة أبو ظبي فان نسبة نمو الرخص التجارية في الربع الاول من العام ٢٠١٨ بلغ ٢٥٪ اذ ارتفع من ٢٢٢٠ في الربع الاول من العام ٢٠١٧ الى ٢٧٧٩ في الربع الاول من العام الحالي.
أما الرخص الإقتصادية التي تم تجديدها فقد ارتفعت بنسبة ٤،٩٪ وذلك من ٧٣٥٨ في الربع الاول من العام ٢٠١٧ الى ٧٧٥٠ في الربع الاول من العام ٢٠١٨. اما الرخص الاقتصادية الجديدة فارتفعت بنسبة ٢٦٪ من ٢٣٢٨ رخصة في الربع الاول في العام ٢٠١٧ الى ٢٩٣٥ رخصة في الربع الاول من العام ٢٠١٨.
مشاريع جديدة وتنوعها بعيداً عن النفط
هناك الكثير من العوامل التي ستساهم في زيادة المشاريع منها التسهيلات الخاصة بالتراخيص بالإضافة الى تسريع سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص ما سيدفع بهذه الشركات الى النمو والتوسع وبالتالي تنفيذ مزيد من المشاريع.
المبادرات والمحفزات التي تسهل إجراءات ممارسة الاعمال وتخفيض الكلفة عن اصحاب العمل ستسهل الانشطة التجارية والإستثمارية وبالتالي ضخ مزيد من الاموال ما يعزز فرص تمويل المشاريع الاقتصادية ويفتح المجال لتأسيس المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الخطط هذه كلها تأتي في إطار سعي الامارة الى تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن النفط .
الإمارات الأولى عربياً والـ 17 عالمياً في القدرة التنافسية الرقمية
تنشيط السياحة
أبو ظبي إمارة تملك كل المقومات السياحية ولكنها أقل شهرة من دبي سياحياً وبالتالي كان لا بد من إحداث نقلة نوعية تجعلها في الواجهة. ضمن الحزمة هناك مشاريع وبرامج عديدة سياحية ستعتمد على التنوع البيئي في الإمارة من اجل تقديم تجارب سياحية فريدة من نوعها والتعاون المتوقع والشراكات مع القطاع الخاص تبشر بما هو مميز خصوصاً وأن نمو قطاع السياحة يعني جذب المزيد من المستثمرين.
نهج إقتصادي منفتح
بعض الخبراء الإقتصاديين وصفوا الحزمة بالتاريخية التي ستبدل طرق ممارسة الاعمال وطرق عمل المجمعات التجارية والمناطق الحرة والضرائب وغيرها. كما ان الخطوة هذه هي إنفتاح تجاه الوافدين وبالتالي سيكون هناك جذب للإستثمارات الاجنبية .
التخلص من عقبة المستحقات
تأخر الشركات في الحصول على دفعاتهم المستحقة كان له أثر في تباطؤ حركة تنفيذ المشاريع، وبلاشك فإن القرارات الجديدة ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة المستحقات مع الموردين من القطاع الخاص يصب في مصلحة الشركات في القطاع الخاص ولمصلحة القطاع العام. قطاع المقاولات والإنشاءات سيشهد إنتعاشاً كبيراً إذ الشكاوى كانت قد تزايدت خلال الفترة الماضية ومع تجاوب الحكومة فأن العقبات تمت إزالتها مع سيبعد التخوف.
القطاع العقاري هو المستفيد الاكبر ولكن الفائدة هذه ستطال أيضاً دبي من خلال الشراكة التي عقدت مؤخراً بين الدار وإعمار العقارية.
