مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر: إنجاز المملكة في مسيرة الاستدامة

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إكمال المرحلة الأولى من مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، مستثمرًا مبلغًا إجماليًا قدره 8.5 مليار دولار.

وجاء هذا الإعلان خلال إطلاق النسخة الثالثة من "مبادرة السعودية الخضراء" في دبي، حيث أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هذا الإنجاز يعزز التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الأخضر واستدامة قطاع الطاقة.

وأضاف وزير الطاقة أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا يعزز الطموح السعودي في مجال تصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، ما يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للمملكة على الساحة الدولية.

مشروع المسح الجيوغرافي

وفي سياق آخر، أعلن وزير الطاقة أن هناك خططًا لطرح عطاءات للطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 20 غيغاوات في عام 2024، مما يبرز التزام السعودية بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستشرع في مشروع المسح الجيوغرافي في عام 2024، ما يسهم في تحديد آفاق الاستثمارات الطاقوية بدقة.

وأفادت تقارير بهذا الخصوص أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر يعكس في الواقع مدى التزام المملكة العربية السعودية بتطوير تقنيات الطاقة البديلة والمستدامة، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف، الذي يلبي احتياجات الملايين من السكان.

ويأتي هذا الإعلان في سياق المبادرات الخضراء التي تسعى المملكة لتعزيزها، والتي تعد محطة مهمة نحو مستقبل طاقوي أكثر استدامة وفاعلية.

اقرأ أيضا: وصول الدفعة الأولى من توربينات طاقة الرياح إلى "نيوم"

الاستدامة والتطلعات المستقبلية

وفي سياق تحديد مسار الطاقة الخضراء، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أيضًا على أهمية مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر كإحدى المبادرات الرائدة، مشيرا إلى استكمال المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 8.5 مليار دولار، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى مستقبل أكثر نظافة وفاعلية على صعيد الطاقة.

وفي إشارة إلى الدور الريادي للمملكة في تسويق الطاقة الخضراء، أوضح الوزير أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا يعزز الطموحات السعودية في تصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، وأن هذا التحول في منهج الاستثمار الطاقي يعكس الحرص على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأداء البيئي.

وفي إطار الالتزام المتجدد بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لفت الوزير إلى اعتزام الممكة طرح عطاءات للطاقة المتجددة بسعة تصل ل 20 غيغاوات في 2024، بما يبين وجود تحول كبير في نهج توليد الطاقة، حيث يُظهر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة الدور الرائد للمملكة في مجال الاستدامة.

من ناحية أخرى، جاء مشروع المسح الجيوغرافي الذي سيتم إطلاقه في عام 2024 ليبرز باعتباره خطوة مهمة في تحليل البيانات الجغرافية لتحديد أماكن الاستثمارات الطاقوية بدقة أكبر.

وأشارت التقارير وفق ما تم تداوله اليوم إلى أن هذا المشروع يعكس الاستراتيجية الرئيسة للمملكة في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للموارد الطاقوية، مما يسهم في تحقيق استدامة أوسع في قطاع الطاقة.

وما يبدو واضحًا الآن هو أن المملكة لا تقوم فحسب بمراقبة التطورات الحديثة في مجال الطاقة، بل تتخذ أيضًا إجراءات فعّالة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.

السعودية تعزز الالتزام بالطاقة المتجددة

جاء إعلان المملكة خلال افتتاح منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" في دبي، عن خططها لطرح مشروعات طاقة متجددة بسعة 20 جيجاواط في 2024 بعد تمكنها من مضاعفة إنتاجها الخاص من الطاقة المتجددة بمقدار أربع مرات، حيث ارتفع من 700 ميجاواط إلى 2.8 جيجاواط حتى الآن.

اقرأ أيضًا: السعودية تشتري 10% من مطار هيثرو البريطاني

وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات بسعات تتجاوز 8 جيجاواط قيد الإنشاء، ومشروعات بحوالي 13 جيجاواط في مراحل مختلفة من التطوير.

كما أعلن عن مناقصة لإنشاء 4 محطات طاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 7 جيجاواط، مؤكدا التزام المملكة بتنفيذ مبادرات "السعودية الخضراء" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021.

وفي إطار الاستدامة والتنوع البيئي، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تقدم المملكة في برنامج إزاحة الوقود السائل في إنتاج الكهرباء. وأعلن أيضًا عن تشغيل 4 محطات لتوليد الطاقة بالغاز بسعة 5.6 جيجاواط، وخطط لبناء محطات إضافية بقدرة 8.4 جيجاواط مع إمكانية احتجاز الكربون.

وفي إطار جهود تعزيز الكفاءة الطاقية، أكد الوزير أن سياسات ومبادرات كفاءة الطاقة في القطاعين الصناعي والنقل أسهمت في زيادة توفير الطاقة بنسبة 16% بين 2021 و2022.

اقرأ أيضا: اتفاقية لتأسيس أول مصنع للوقود الاصطناعي في "نيوم"

وتطلق المملكة كلك مشروع المسح الجغرافي الوطني الذي يُعد أحد المشاريع الكبيرة على مستوى العالم، حيث يضم أكثر من 1200 محطة قياس، ما يعزز دقة تحليل البيانات الجغرافية لتحديد أماكن الاستثمارات الطاقوية بشكل أفضل.

احتجاز الكربون وقيادة صناعة الهيدروجين الأخضر

مع خروج الأمير عبدالعزيز بن سلمان للكشف عن استراتيجية متكاملة تتضمن احتجاز الكربون وتصدير الهيدروجين الأخضر، فإن المملكة تعتزم بذلك الالتزام بالاستدامة وتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة.

في سياق احتجاز الكربون، أشار الوزير إلى إطلاق المملكة لتطوير مركزين صناعيين؛ أحدهما في المنطقة الشرقية لاحتجاز وتخزين الكربون (CCS)، بهدف إنتاج 44 مليون طن سنويًّا، والآخر في المنطقة الغربية لاحتجاز واستخدام الكربون (CCU) بقدرة تزيد على مليون طن سنويًّا، وهو ما يتسق مع الجهود التي تتبناها المملكة من أجل الحد من الانبعاثات والمحافظة على البيئة.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، أعاد الوزير التأكيد على التطلعات التي تهدف من ورائها المملكة الوصول لمكانة رائدة كمصدر عالمي للهيدروجين النظيف.

وأشار إلى إكمال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي حقق إغلاقًا ماليًّا بتكلفة تجاوزت الـ 8.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 1.2 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء. وأكد أيضا توقيع مذكرة تفاهم للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لدعم تصدير الطاقة بشكل فعّال.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة على صعيد دعم دول العالم النامي، أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تخصيص المملكة ما يصل إلى 50 مليار دولار في إطار مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب.

وأوضح أن هذا التمويل سيساهم في بناء بنية تحتية مرونة وتحقيق التكيف مع التحديات المناخية في القارة الأفريقية. كما أكد الوزير على أهمية مشروعات مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، التي تستهدف دعم برامج التدريب والتوعية في قطاعات الطاقة المتجددة في دول آسيا وأفريقيا.

كما أكد الأمير في الختام على التزام المملكة بالقيادة في مجال الطاقة المستدامة والابتكار، مُشيرًا إلى استمرار الجهود لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق التحول البيئي.