مع انطلاق أسبوع البيئة.. أبرز مبادرات السعودية الرائدة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة
تُدرك المملكة العربية السعودية تمامًا خطورة التحديات التي تُواجهها المنطقة جراء تغيّر المناخ، وتُؤمن بمسؤوليتها لحماية حاضرها ومستقبلها من تداعياته.
ولذلك، تُبادر المملكة بتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة في المنطقة، من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لخلق جبهة موحدة لمواجهة هذه المخاطر بشكلٍ فاعل.
وطأة تغيّر المناخ.. موارد طبيعية مهددة ومخاطر متزايدة
يُنذر تغيّر المناخ بمخاطر جسيمة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممّا يُهدد مواردها الطبيعية المحدودة أصلاً ويُفاقم من معاناة شعوبها.
وتشمل هذه المخاطر:
تفاقم ظاهرة التصحر: حيث تفقد مساحات شاسعة من الأراضي خصوبتها وتتحول إلى صحراء قاحلة، ممّا يُهدد الأمن الغذائي ويُقلّل من فرص التنمية.
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة: ممّا يُؤثّر سلبًا على مختلف جوانب الحياة، من الإنتاج الزراعي إلى الصحة العامة، ويُزيد من خطر موجات الحر والجفاف.
شحّ الأمطار: ممّا يُقلّل من توفر المياه العذبة، وهي مورد حيويّ لجميع الكائنات الحية، ويُفاقم من أزمة الجفاف في المنطقة.
جفاف الآبار والأنهار: ممّا يُهدد الأمن المائي ويُعيق التنمية الزراعية والصناعية.
إنّ هذه المخاطر تُلقي بظلالها على حاضر ومستقبل المنطقة، ممّا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وجامعة لمواجهة تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية.
المملكة تُواجه تغيّر المناخ بخطواتٍ حاسمة:
إدراكًا منها بخطورة التحديات التي تُواجهها المنطقة جراء تغيّر المناخ، اتخذت المملكة العربية السعودية خطواتٍ ملموسةً ومُبادراتٍ رائدة لمواجهة هذه التحديات، تشمل:
تقييم شامل للوضع المناخي: قامت المملكة بإجراء دراسات شاملة لتقييم وضعها المناخي الحالي، وتحديد التحديات والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، ممّا يُساعد على وضع خطط فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
التعاون الدولي: تُشارك المملكة بنشاط في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وتُساهم في تمويل مشاريع المناخ في الدول النامية، إيمانًا منها بضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات العالمية.
مبادرات بيئية طموحة: أطلقت المملكة العديد من المبادرات البيئية الكبرى، مثل "الرؤية السعودية 2030" و"الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي"، والتي تهدف إلى: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وحماية الموارد الطبيعية، مثل الغابات والبحار، من التدهور. والتوعية والتثقيف البيئي لرفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.
السعودية رائدة في حماية البيئة.. مبادراتٌ تُلهم وتُحدث فرقًا
تُعدّ المملكة العربية السعودية رائدةً إقليميةً في جهودها لحماية البيئة ومكافحة تغيّر المناخ، وذلك من خلال إطلاقها العديد من المبادرات الطموحة التي تُلهم وتُحدث فرقًا على أرض الواقع.
وتشمل بعض هذه المبادرات الرائدة:
1- مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
تُعدّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2021، علامة فارقة في مجال التعاون الإقليمي لحماية البيئة ومكافحة تغيّر المناخ.
تُساهم هذه المبادرة الطموحة في تحقيق مستقبلٍ مستدامٍ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال:
الحدّ من تأثيرات تغيّر المناخ: تهدف المبادرة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
تعزيز الاستدامة البيئية: تُركّز المبادرة على حماية الموارد الطبيعية، مثل الغابات والبحار، من التدهور، وتعزيز التنوع البيولوجي.
تشجيع التعاون الإقليمي: تُشجّع المبادرة على تبادل الخبرات والتقنيات بين دول المنطقة وتنسيق الجهود لمواجهة تغيّر المناخ.
وتُؤكّد المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بهذه المبادرة من خلال تخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع المبادرة وأنشطة الحوكمة، واستضافة الأمانة العامة للمبادرة، ممّا يُعزّز دورها الريادي في هذه المبادرة الإقليمية الهامة.
وأصبحت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نموذجًا يُحتذى به للعمل الجماعي في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتُلهم الدول الأخرى في المنطقة والعالم بأسره لاتخاذ إجراءاتٍ حاسمة لحماية البيئة وضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.
أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
تُعدّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ضرورةً ملحةً لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تُواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتُكمن أهمية هذه المبادرة في:
معالجة ارتفاع درجات الحرارة: تسعى المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ممّا يُساهم في خفض درجات الحرارة وحماية البيئة.
حماية سبل العيش: تُهدّد ظواهر تغيّر المناخ، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية، سبل العيش وفرص العمل في المنطقة. وتُساعد المبادرة على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي.
تخفيف حدة الظواهر المناخية القاسية: تُشير التقديرات إلى أنّ العواصف الترابية تُكلّف المنطقة أكثر من 13 مليار دولار سنويًا. وتُساعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على خفض مخاطر هذه الظواهر وتقليل خسائرها.
تعزيز التعاون الإقليمي: تُمثّل المبادرة منصةً إقليميةً هامّةً لتوحيد جهود الدول العربية وتنسيق العمل المناخي في المنطقة.
خلق فرص اقتصادية جديدة: تُقدّم المبادرة فرصًا اقتصاديةً جديدةً للمنطقة من خلال خلق فرص عملٍ في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
إنّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ليست مجرّد مبادرة بيئية، بل هي استثمارٌ في مستقبلٍ مستدامٍ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اقرأ أيضًا: طبيعة ساحرة وأجواء مثالية 3 وجهات للتخييم الفاخر في السعودية
أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
قيادة جهود المنطقة برؤية موحّدة، وضعت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر أهدافاً طَموحة تتطلب إجراءات حاسمة لمكافحة تغير المناخ، وإليكم أبرزها:
1. زراعة 50 مليار شجرة
تُعدّ مبادرة زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامةً فارقةً في جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة. وتساهم هذه المبادرة الطموحة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، ممّا يُحسّن جودة الهواء ويُقلّل من التلوث.
وتُثبّت جذور الأشجار التربة وتُقلّل من خطر الانجراف، ممّا يُحافظ على خصوبة التربة ويُحسّن الإنتاجية الزراعية، كما تُوفّر الأشجار موائل طبيعيةً للعديد من أنواع الحيوانات والنباتات، ممّا يُساهم في حماية التنوع البيولوجي وتعزيزه.
تُساهم الأشجار أيضًا في امتصاص غازات الاحتباس الحراري، ممّا يُساعد في التخفيف من آثار تغيّر المناخ. هذا، وتُعادل زراعة 50 مليار شجرة استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ممّا يُساهم في إعادة تأهيل هذه الأراضي وتحسين خصوبتها.
تُوفّر زراعة الأشجار ورعايتها فرص عملٍ جديدةٍ في مجالات الزراعة والرعاية البيئية، وتُساهم الأشجار في حماية المجتمعات المحلية من آثار تغيّر المناخ، مثل الجفاف والعواصف الرملية.
وتُؤكّد المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بهذه المبادرة من خلال إنشاء شبكة من المراكز والبرامج الإقليمية المتخصصة في مجال التشجير، وجذب الاستثمارات في مجال التشجير من مختلف الدول والمنظمات، وتعزيز التعاون بين الدول في مجال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات.
إنّ مبادرة زراعة 50 مليار شجرة ليست مجرّد مبادرة بيئية، بل هي استثمارٌ في مستقبلٍ مستدامٍ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن خلال هذه المبادرة، نُساهم في بناء عالمٍ أفضلٍ للأجيال القادمة.
2. دعم جهود المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية
لا تقتصر أهمية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تحقيق أهداف الحياد الصفري فحسب، بل تمتدّ إلى حماية بيئتنا وضمان مستقبلٍ مستدامٍ للأجيال القادمة.
وتُعدّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خطوةً حاسمةً في هذا الاتجاه، فهي تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 10% من إجمالي المساهمات العالمية، مع التركيز بشكل خاص على خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، حشد جهود جميع أصحاب المصلحة في المنطقة للحدّ من الانبعاثات الكربونية بشكلٍ ملموس.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تُركز المبادرة على تشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة وتقليل انبعاثاتها الكربونية، والعمل مع الحكومات لوضع سياسات داعمة للاقتصاد الأخضر وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك إشراك المجتمع المدني في الجهود المبذولة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
وتُؤكّد المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بهذه المبادرة من خلال وضع خطة عمل إقليمية شاملة للمناخ تهدف إلى تعزيز السياسات والاستثمارات الصديقة للمناخ، وبناء البنية التحتية اللازمة، وتعزيز القدرات المحلية، واستضافة الأمانة العامة للمبادرة، ممّا يُعزّز دورها الريادي في هذه المبادرة الإقليمية الهامة.
اقرأ أيضًا:"القصار".. جوهرة تراثية نادرة في قلب جزر فرسان السعودية
2- مبادرة السعودية الخضراء
تُعدّ مبادرة السعودية الخضراء مبادرةً طموحةً تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى نموذجٍ عالميٍّ رائدٍ في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
ومنذ إطلاقها في عام 2021، حقّقت المبادرة تقدّمًا ملحوظًا من خلال تفعيل أكثر من 80 مبادرة مع الالتزام بمواصلة العمل وإحراز تقدم مستمر، وتعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثمارًا مهمًا يتجاوز 705 مليارات ريال سعودي، وكذلك الريادة العالمية في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.
وتُساهم مبادرة السعودية الخضراء في تحقيق أهداف المناخ العالمية من خلال توحيد الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحديد ودعم فرص جديدة للتعاون والابتكار في مجال الاستدامة، فضلاً عن تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتُؤكّد المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بهذه المبادرة من خلال توفير بيئة داعمة للاستثمار وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات.
أهداف مبادرة السعودية الخضراء
ترتكز المبادرة على هدفٍ رئيسيٍّ هو خفض الانبعاثات الكربونية؛ إذ تهدف المملكة إلى خفض انبعاثاتها الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ومع الاستمرار في العمل الجاد، تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتُنفذ المملكة العربية السعودية عددًا من المبادرات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التركيز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتُخصص المملكة استثماراتً ضخمة في تطوير تقنيات الهيدروجين النظيف ومصادر الطاقة المتجددة، وتبذل أيضًا جهودًا كبيرة لتطوير تقنيات متطورة لاحتجاز الكربون من الغلاف الجوي.
وتُساهم هذه المبادرات في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها:
توفير الطاقة الكهربائية لـ520,000 منزل من خلال مشاريع الطاقة المتجددة الحالية.
زيادة السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة حاليًا إلى 2,800 ميغاواط.
وجود 8,000 ميغاواط كسعة إجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير.
إضافة 5,600 ميغاواط كسعة إجمالية لأربع محطّات توليد كهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز.
اقرأ أيضًا: المعالم السياحية في القصيم: رحلة عبر التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي
2. التشجير واستصلاح الأراضي
وتُعدّ استعادة المساحات الخضراء وحماية البيئة هدفٌ رئيسيٌّ للمبادرة، إذ تهدف المملكة إلى زراعة 10 مليارات شجرة على مدار عدة سنوات، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
وتُنفذ المملكة العربية السعودية عددًا من المبادرات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك:
مبادرات التشجير المعتمدة على مراحل: تهدف إلى زراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030.
برامج التوعية والتعليم: لتشجيع مشاركة جميع فئات المجتمع في جهود التشجير.
فرص التطوع: لدعم مشاريع التشجير في مختلف أنحاء المملكة.
مشاريع إعادة التأهيل المدروسة بعناية: لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتُساهم هذه المبادرات في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التشجير، أبرزها:
زراعة أكثر من 8.4 مليون شجرة حتى الآن.
زراعة 59,000 شجرة في إطار مشروع الرياض الخضراء.
إنتاج 250,000 شتلة في مشاتل العلا.
3. حماية المناطق البرية والبحرية
تُدرك المملكة العربية السعودية أهمية حماية بيئتها الطبيعية، وتعمل بجد على توسيع نطاق حماية المناطق البرية والبحرية تدريجيًا. حيث تتبنى الحكومة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وقطاع خاص، مبادرات للحفاظ على هذه البيئة الثرية والمتنوعة.
المناطق المحمية في المملكة تضم تنوعًا بيئيًا واسعًا، بدءًا من الصحاري وصولاً إلى الغابات والجبال والمسطحات البحرية. تُعد جهود المملكة في هذا الصدد خطوة جوهرية نحو تحقيق مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة.
وتُظهر مبادرة السعودية الخضراء التزام المملكة بحماية التنوع البيولوجي الغني، حيث تهدف لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030 بالتعاون مع منظمات دولية مرموقة في مجال حفظ الطبيعة، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويُعد هذا الهدف طموحًا يهدف إلى ضمان استمرار ازدهار الحياة البرية والحفاظ على الموائل الطبيعية للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية.
15 محمية طبيعية: تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية لحماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الفريدة.
25 مليون دولار: تم تخصيصها لحماية النمر العربي، وهو أحد أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.
471 رأسًا من المها العربي والوعل الجبلي: تم إعادة توطينها في بيئتها الطبيعية، ما يُساهم في تعزيز أعداد هذه الأنواع المهددة بالانقراض.
6,693 كيلومترًا مربعًا: مساحة المحمية البحرية الطبيعية المقرر إنشاؤها على سواحل البحر الأحمر، ما يُمثل خطوة هامة لحماية النظم البيئية البحرية.
